وافق مجلس الوزراء، خلال جلسة اليوم الأربعاء على الأسباب الموجبة لعدة مشاريع أنظمة للعام 2023 أبرزها نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات والكليات الرسمية، ونظام دور الحضانات، ونظام بدل الخدمات الجمركية، ونظام معدل لرسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والإعلان.

نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات

يهدف المشروع إلى تحديد الأسس والضوابط اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الرسمية والكليات الجامعية الرسمية لعام 2023. وقد تم تعديل مفاهيم النظام وتحديد صلاحيات لجنة ممارسة العمل الأكاديمي لتتناسب مع الواقع التطبيقي وأحكام قانون الجامعات الأردنية.

نظام دور الحضانة

يشجع المشروع على إنشاء دور الحضانة في المناطق البعيدة والنائية، ويدعم إنشاء حضانات مدمجة للأطفال ذوي الإعاقة. يهدف أيضا إلى تسهيل إجراءات ترخيص دور الحضانة في القطاع الخاص وتعزيز الرقابة القانونية لضمان ظروف آمنة للأطفال.

نظام بدل الخدمات الجمركية

يستهدف المشروع دعم الصناعات الوطنية من خلال تخفيض بدل الخدمات الجمركية على المواد الأولية للمكسرات من 5% إلى 3% وذلك بهدف توفير هذه المواد بأسعار منافسة ومعقولة.

نظام معدل لترخيص مؤسسات النشر والإعلان 

يهدف المشروع إلى إلغاء رخصة المكتبة الصادرة عن هيئة الإعلام وتبديلها بنظام بسيط لتسجيل المكتبات، مما يخفف العبء على طالبي الترخيص ويسهل الإجراءات.

نظام معدل لرسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والإعلان 

يهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات الرخص والتراخيص لمختلف المؤسسات المعنية بالنشر والإعلان، مع إلغاء رخصة المكتبة وتبني نظاما مبسطا للإبلاغ أو التسجيل، وذلك من خلال الاكتفاء بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لهذه الغاية. 

بهذه الخطوات، يسعى المجلس إلى تنظيم وتحسين العديد من القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة ملائمة للأعمال والخدمات.