كشف مدير شركة الكهرباء الوطنية السابق المهندس عبد الفتاح الدرادكة لـ حسنى بأن التفاوض حول اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني استغرقت لمدة سنتين من النقاشات بين الطرف الأردني والأطراف الأخرى حيث تم مناقشة جميع بنود الاتفاقية بنداً بنداً،لافتا إلى أن الاتفاقية وقعت بموافقة جميع أعضاء اللجنة الأردنية للغاز برئاسة وزير الطاقة آنذاك ولم يكن هناك أي معارض، ولقد وقعتها بتكليف من رئاسة الوزراء وفق صفتي الوظيفية.

وقال الدرادكة إن النقاشات كانت بين اللجنة الأردنية للغاز برئاسة وزير الطاقة آنذاك محمد حمدان، ثم تلاه وزير الطاقة ابراهيم سيف، وبين مالكي الحقول ممثلين بشركة نوبل إنيجري وممثلين عن الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الدرداكة أن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني من الناحية الفنية والتعاقدية جيدة، وفرت على خزينة الدولة ملايين الدنانير، حيث وفرت العام الماضي مليار و 200 مليون، كما توفر هذا العام شهرياً ما يقارب 300 مليون دينار.

الغاز الجزائري 

ونفى الدرادكة صحّة المعلومات المتداولة حول عدم محاولة وزارة الطاقة والحكومة الأردنية الحصول على الغاز المسال من الشقيقة الجزائر، حيث بين بأنه قام بزيارة الجزائر مع أمين عام وزارة الطاقة آنذاك، ولكن الجزائر  اعتذرت عن تزويدنا بالغاز المسال بسبب ارتباطها باتفاقيات تزويد لأوروبا ولا تستطيع من خلالها تزويد جهة أخرى.

الغاز القطري  

وحول الغاز القطري، قال الدرادكة إن شركة الغاز القطرية كانت إحدى الشركات الـ 16 التي تقدمت بعروض أسعار ضمن عطاء تزويد الأردن بالغاز المسال، ولكن كان سعر شركة شيل هو الأقل، وكان سعر الغاز المسال من قطر مرتفع عنه.

اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني  

 وكانت الحكومة الأردنية ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية قد وقعت اتفاقية الغاز من الكيان الصهيوني عام 2016،  والتي تنص على بيع وشراء الغاز الطبيعي من شركة نويل إنيرجي الأميركية، كونها صاحبة الحق في استثمار حقل غاز "ليفايثن" الإسرائيلي في البحر المتوسط، وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بالغاز الصهيوني لمدة 15 عاما، بقيمة تصل إلى نحو 15 مليار دولار، والتي قوبلت برفض شعبي وحزبي ونقابي كبير.

فيما صوت مجلس النواب الأردني بالأغلبية المطلقة على رفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، في حين قررت المحكمة الدستورية عدم مسؤولية مجلس النواب بالنظر في اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.