لجان نيابية تبحث قوانين الاعتماد والإدارة المحلية وملفات شركة البترول

الصورة
مبنى مجلس النواب
مبنى مجلس النواب
آخر تحديث

تعقد اللجان النيابية -اليوم الإثنين- سلسلة اجتماعات لمواصلة مناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الاقتصادية والخدمية، يتصدرها مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، ومشروع قانون الإدارة المحلية، إلى جانب بحث قضايا تتعلق بشركة البترول الوطنية.

مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

تواصل لجنة التربية والتعليم النيابية دراسة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الجودة وتطوير معايير الاعتماد في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة، إضافة إلى مؤسسات التدريب المهني والتقني، بما يعزز جودة التعليم والتدريب ويرتقي بمخرجاتهما.

تعزيز التنافسية وربط التعليم بسوق العمل

ويركز مشروع القانون على تشجيع المؤسسات التعليمية والتدريبية على توسيع تعاونها مع هيئات الاعتماد والمؤسسات الدولية، بما يدعم استدامة التميز ويرفع قدرتها التنافسية محليا وعالميا، إلى جانب مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال التنسيق مع مجالس المهارات القطاعية والشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن تطوير كفاءات العاملين في القطاعين التعليمي والتدريبي.

صلاحيات موسعة لهيئة الاعتماد

ويمنح المشروع مجلس هيئة الاعتماد وضمان الجودة صلاحيات أوسع تشمل اعتماد المؤسسات التعليمية والجامعات الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة، وضمان جودة برامجها والرقابة عليها، إلى جانب اعتماد برامج مؤسسات التدريب المهني والتقني، واعتماد وتصنيف المدربين، والاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية ومعادلة الشهادات والمؤهلات الصادرة عنها.

خبراء يناقشون مشروع قانون الإدارة المحلية

وفي سياق متصل، تستمع اللجنة الإدارية النيابية إلى آراء ومقترحات خبراء ومختصين في شؤون الإدارة المحلية بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، الذي يستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب توسيع المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من أداء دور تنموي واستثماري يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي.

حوكمة ورقمنة وتعزيز الشفافية

ويتضمن المشروع إعادة تنظيم العلاقة بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية عبر تحديد واضح للصلاحيات والمسؤوليات، بما يعزز المساءلة ويمنع تداخل الاختصاصات، مع الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية. كما ينص على تعزيز التخطيط التنموي، وضمان تمثيل المناطق الأقل حظا، وتوسيع تطبيق الأتمتة والتحول الرقمي، وإلزام الإدارات التنفيذية بنشر تقارير دورية عن الأداء المالي والإداري والمشروعات عبر المنصات الرسمية، بما يعزز الشفافية وثقة المواطنين.

لجنة الطاقة تبحث ملفات شركة البترول الوطنية

وفي إطار أعمال اللجان، تعقد لجنة الطاقة والثروة المعدنية اجتماعا تخصصه لمناقشة عدد من القضايا والملفات المتعلقة بشركة البترول الوطنية، في سياق متابعة أداء قطاع الطاقة والوقوف على أبرز التحديات والمشروعات المرتبطة به.

اقرأ المزيد.. النواب يقر قانون العمل المهني 2026

دلالات
00:00:00