تعتزم الحكومة إجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية خلال شهر نيسان من عام 2027، بعد استكمال إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 وإصدار الأنظمة والتعليمات المرتبطة به، وفق ما أعلن وزير الإدارة المحلية وليد المصري خلال مناقشات اللجنة الإدارية النيابية للمشروع.

الحكومة تحدد موعد انتخابات مجالس الإدارة المحلية

وقال وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن الحكومة تعمل على استكمال المتطلبات التشريعية والتنظيمية اللازمة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة المحلية في نيسان 2027، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة تطوير منظومة الإدارة المحلية وتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وأوضح أن مشروع القانون يشكل استحقاقا تشريعيا ينسجم مع كتاب التكليف السامي، ويهدف إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية بشقيها الإداري والتنموي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

مشروع القانون أمام اللجنة الإدارية النيابية

وواصلت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات -أمس الأحد- مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بحضور وزير الإدارة المحلية، حيث استمعت إلى عرض حكومي حول أبرز مضامين المشروع والأسباب الموجبة لإحالته إلى مجلس النواب.

وأكد الديات أن اللجنة تتعامل مع مشروع القانون باعتباره من التشريعات المهمة لتطوير قطاع الإدارة المحلية، مبينا أن مناقشة مواده ستتم بصورة معمقة وبمشاركة مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى قانون يحقق المصلحة العامة ويلبي متطلبات المرحلة المقبلة.

تطوير عمل البلديات وتعزيز الحوكمة

وأشار نواب اللجنة إلى أهمية المشروع في رفع كفاءة البلديات والمجالس المحلية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، بما ينعكس على جودة الخدمات والتنمية في المحافظات.

وشددوا على ضرورة دراسة جميع مواد المشروع والاستماع إلى مختلف الملاحظات والمقترحات، بما يضمن إعداد تشريع متوازن يدعم التنمية المحلية المستدامة، ويمنح المجالس المحلية القدرة على أداء أدوارها الخدمية والتنموية بكفاءة.

صلاحيات أوضح ومشاركة أوسع للمجتمع

وبيّن المصري أن مشروع القانون يركز على تعزيز الحاكمية الرشيدة، وتوسيع مشاركة المرأة والشباب، وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تحديد مهام وصلاحيات المجالس المحلية والبلدية بشكل أكثر وضوحا.

وأضاف أن المشروع يشجع على تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلديات، بما يتيح استثمار المزايا النسبية للمحافظات وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع تنموية تخدم المجتمعات المحلية.

الإبقاء على انتخاب رؤساء البلديات مباشرة

وأكد المصري أن مشروع القانون أبقى على انتخاب رئيس البلدية بشكل مباشر من المواطنين، مع إجراء تعديلات تنظيمية تهدف إلى تحسين أداء البلديات، من بينها استبدال مسمى "المدير التنفيذي" بـ"مدير البلدية"، وتنظيم صلاحياته بموجب نظام خاص.

شراكات جديدة لدعم التنمية المحلية

ولفت وزير الإدارة المحلية إلى توجه الوزارة لترسيخ مفهوم الديمقراطية التشاركية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال إعداد نظام ينظم الشراكات بين البلديات والقطاع الخاص، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة الإدارة المحلية.

وأكد أن تطوير منظومة الإدارة المحلية يهدف إلى ضمان وصول خدمات ذات جودة للمواطنين في جميع المناطق، بما فيها القرى والأرياف والمناطق الواقعة خارج مراكز المدن الرئيسية.

اقرأ المزيد.. الإدارية النيابية تواصل مناقشة الإدارة المحلية