أقر مجلس النواب، بأغلبية أصوات أعضائه - اليوم الأحد-  برئاسة مازن القاضي وحضور الحكومة، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 المكون من 17 مادة بعد إدخال تعديلات جوهرية على نسخه الأصلية الواردة من الحكومة، ملغيا بذلك القانون السابق رقم 11 لسنة 2019.

إلزام تشريعي بإعفاء طالبي المزاولة والاختبارات من الرسوم

استجابت الحكومة للمقترح المقدم من النائب أندريه حواري بتضمين نص تشريعي صريح في المادة التاسعة ينص على حالات الإعفاء من رسوم إجازات المزاولة والاختبارات المهنية وتجديدها. 

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن الهدف ليس الجباية بل النهوض بالعمالة الوطنية، لافتا إلى أن تحويل التعهد الشفوي لوزير العمل إلى نص تشريعي جاء لضمان عدم تحميل المتقدمين أعباء مالية.

آليات الاعتراض والمدد القانونية

أقر المجلس المادة الـ10 بعد تمديد المهلة المتاحة للاعتراض خطيا أمام "لجنة الاعتراضات" من 15 إلى 30 يوما للقرارات المتصلة برفض الترخيص أو إيقافه أو المزاولة. 

وأوضح العودات أن المادة توفر ضمانات حماية قانونية وتدرجا عقابيا يبدأ بوقف عمل المركز المخالف لحين تصويب أوضاعه وصولا للإلغاء في المخالفات الجسيمة.

قاعدة بيانات وطنية وبنك اختبارات تقنية

وافقت النيابية على المادتين 11 و12 الملزمتين لوزارة العمل بإنشاء قاعدة بيانات وطنية لتراخيص مزودي التدريب وإجازات المزاولة، وتأسيس "بنك للاختبارات المهنية والتقنية" بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب إلزام أصحاب المحال والمنشآت بالتأكد من حصول جميع العاملين لديهم على إجازات مزاولة سارية المفعول.

تشديد الرقابة عبر لجان التفتيش وتعديل الغرامات

عدّل المجلس المادة 13 بنقل صلاحيات المفتش إلى "لجنة التفتيش" منحا لإعطائها صفة الضابطة العدلية مع زيادة مهلة الإنذار الممنوحة للمخالفين لتصويب أوضاعهم إلى 60 يومًا بدلًا من 30. كما وافق على مقترح النائب محمد بني ملحم بشطب الفقرة التي تمنع تخفيض الغرامة (البالغة 200 إلى 1000 دينار) عن حدها الأدنى، مع منح القضاء المرونة التقديرية.

مهلة سنة لتصويب الأوضاع وإلغاء القانون السابق

منح القانون (المادة 14) جميع المصممين والمنفذين لبرامج التدريب والمحال مهلة سنة واحدة لتصويب أوضاع العاملين من تاريخ النفاذ، مع اعتبار المرخصين والمجازين سابقا في حكم المرخصين وفق القانون الجديد، تزامناً مع إلغاء قانون 2019 وتكليف الحكومة بإصدار الأنظمة التنفيذية اللازمة.

اقرأ المزيد.. معايير موحدة ورقابة على القطاع