الرحاحلة : تعديلات قانون الضمان تزيد من منظومة الحماية الاجتماعية للمشتركين

أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة في مؤتمر صحفي عقد اليوم أن مجلس إدارة الضمان وافق اليوم على التعديلات الجديدة لمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، والذي جاء بهدف الارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية للمشتركين .

وقال الرحالة إن القانون الذي سيتم رفعه إلى الحكومة يقدم خدمات ومنافع أساسية وتحسنا في الوضع المالي للمؤسسة حيث ستصل موجودات الضمان الاجتماعي إلى نحو 28  مليار دينار في عام 2030 ، وكذلك تقديم خدمات التأمين الصحي، بحيث يتم شمول العاملين بالقطاع الخاص ممن ليس لديهم تأمين صحي بالاشتراك بالتأمين وفق آلية معينة بحيث يتم اقتطاع  4% من رواتبهم للعلاج في المستشفيات الخاصة و1 % لمن يرغب الاشتراك بالعلاج في مستشفى الحسين للسرطان.

وأشار الرحاحلة إلى أنه من المتوقع البدء بتطبيق التأمين الصحي في الربع الأول من العام المقبل بحيث يشمل أكثر من 200 ألف مشترك في التأمين الصحي في المرحلة الأولى، مؤكدا أن تطبيق النظام لن يؤثر على شركات التأمين في القطاع الخاص لا بل أنه سيحسن من إدارة القطاع الصحي في الأردن .

وبين الرحاحلة أن التعديلات الجديدة تشمل إنشاء حساب خاص للتكافل الاجتماعي يقوم بتغطية نفقات الدراسة الجامعية لأبناء المؤمّن عليهم والمتقاعدين، ومساعدة من لم يكمل عدد الاشتراكات المطلوبة مع عدم مقدرته على شراء المدة المتبقية في شراء هذه المدة،إلى جانب غايات اجتماعية أخرى.

وقال إن مشروع القانون سيحسن الرواتب للمتقاعدين بحيث تحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما يؤدي إلى زيادة أعلى للمتقاعدين، كما يشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية،و تخصيص (1%) من فائض إصابات العمل للمساهمة في تمكين المنشآت لتوفير ادوات السلامة والصحة المهنية.

وأكد الرحاحلة أن الأشهر (12) الماضية شهدت زيادة في أعداد المشتركين ليصل إلى (120) ألف مشترك جديد، مبينا أنها الزيادة الأعلى في تاريخ المؤسسة، كما أن اعداد المشتركين اختيارياً شهد نموا ملحوظا بنسبة تزيد عن 22%

و بين الرحاحلة أن الوضع المالي لمؤسسة الضمان مريح وبأفضل حالاته ، مشيرا إلى أن  المؤسسة تقوم بإجراء دراسة إكتوارية لفحص مركزها المالي على المدى المتوسط والبعيد كل ثلاث سنوات.

وعرض مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية شامان المجالي خلال المؤتمر أبرز ملامح  التعديلات وما تضمنته من منافع إيجابية تنعكس على المؤمّن عليهم والمتقاعدين، لافتا إلى أن القانون الجديد سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون مرتبطة بشكل عكسي بالأجور، إضافة إلى منح زيادة سنوية كاملة للرواتب التي تقل عن (300) دينار وبنسبة (75%) للرواتب التي تزيد عن (300) دينار وحتى (500) دينار و(50%) للرواتب التي تزيد عن (500) دينار وحتى ألف دينار ، فيما الرواتب المبكرة التي تزيد عن ألف دينار فيتم ربطها بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.