قال رئيس محكمة المزار الشمالي الشرعية سفيان الهيلات إن استمرار عمل المحاكم الشرعية خلال عطلة عيد الفطر يهدف إلى التعامل مع القضايا الطارئة، لا سيما المتعلقة بالنفقة، وتسهيل إجراءات إخلاء السبيل للموقوفين على خلفية مطالبات مالية.

طبيعة القضايا في المحاكم الشرعية خلال عطلة العيد

وأوضح الهيلات لـ حسنى أن الدوام خلال العطل الطويلة، كعطلة العيد، يقتصر على القضايا العاجلة، وفي مقدمتها طلبات النفقة والتعاميم المرتبطة بها، والتي قد تستدعي إجراءات فورية من قبل الأجهزة الأمنية.

دور المحكمة في إخلاء السبيل الموقوفين 

وبين أن بعض الحالات تتعلق بتعميم على أشخاص متخلفين عن دفع النفقة، حيث يمكن توقيفهم في أي وقت، بما في ذلك أيام العطل، مشيرا إلى أن القانون لا يجيز بقاء أي موقوف في المركز الأمني لأكثر من 24 ساعة دون تحويله إلى مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار الهيلات إلى أن دوام المحاكم الشرعية خلال العطلة يتيح معالجة هذه الحالات سريعا، إذ غالبا ما يبادر الموقوف أو ذووه إلى تسديد المبالغ المستحقة، ما يستدعي إصدار كتاب رسمي من القاضي إلى الجهات الأمنية لإخلاء سبيله.

التخفيف عن الموقوفين خلال العيد 

وأكد أن الهدف من استمرار دوام المحاكم الشرعية هو تمكين الموقوفين من إنهاء قضاياهم والعودة إلى أسرهم خلال العيد، بدلا من بقائهم موقوفين لحين انتهاء العطلة وعودة الدوام الرسمي.

إجراءات الدفع والجانب القانوني 

ولفت إلى أن تسديد المبالغ يمكن أن يتم إلكترونيا، إلا أن إخلاء السبيل يتطلب قرارا قضائيا رسميا يصدر عن القاضي الشرعي، وهو ما يستدعي وجود المحاكم على رأس عملها خلال العطلة.

وشدد الهيلات على أن فتح المحاكم خلال العيد لا يتعلق بالنظر في قضايا الطلاق أو النزاعات الأسرية الاعتيادية، بل يهدف إلى معالجة الحالات الطارئة والإنسانية المرتبطة بالنفقة، بما يخفف عن المواطنين ويضمن سرعة الإجراءات.

تجدر الإشارة إلى أن سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة أعلن اليوم الخميس عن فتح أبواب المحاكم الشرعية خلال عطلة عيد الفطر السعيد التي تبدأ من صباح 20 آذار الجاري وتستمر حتى مساء 23 من الشهر نفسه، للتعامل مع الحالات والطلبات والإجراءات ذات الطبيعة العاجلة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

اقرأ المزيد.. فتح أبواب محاكم التنفيذ الشرعية خلال عطلة العيد