بحث وزير العمل يوسف الشمالي مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في مقر الاتحاد اليوم (السبت) التحديات التي تواجه العمال بعد مرور عام من ظروف وتداعيات جائحة كورونا.

وأكد الشمالي خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد مازن المعايطة ورؤساء النقابات العمالية وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، حرص الوزارة على حماية الحقوق العمالية من كلا الجنسين، والحفاظ على استدامة فرص العمل الحالية للأردنيين من خلال البرامج التي تقدمها الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة قدمت العديد من البرامج لدعم ورعاية العمال من بينها برنامج "استدامة" الذي يهدف إلى المحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص والذي كان بالأساس يمتد حتى نهاية شهر ايار 2021، مضيفاً أن الحكومة قررت تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية العام الجاري لتمكين المنشآت العاملة في القطاعات الأكثر تضرراً والمنشآت غير المصرح لها بالعمل من دفع الأجور المستحقة لعامليها وتمكينها من تجاوز الظروف الاقتصادية المرتبطة بالجائحة.

وأضاف الشمالي أن عدد العاملين المستفيدين من برنامج "استدامة" بلغ حتى نهاية شهر آذار نحو 100 ألف عامل يعملون في نحو 6300 منشأة ومجموع المبالغ المصروفة نحو 55 مليون دينار، مؤكداً أن رعاية وحماية العمال دائما على سلم أولويات وزارة العمل.

جدولة ديون 26 ألف مقترض

ولفت إلى أن الوزارة اتخذت أيضا إجراءات تخفيفية وأخذت موافقة مجلس الوزراء على جدولة ديون 26 ألف مقترض من صندوق التنمية والتشغيل، لمساعد أصحاب المشاريع من الاستمرار في مشاريعهم.

إعادة 5698 عاملا تم إنهاء خدماتهم

ونوه إلى أن الوزارة استقبلت من خلال منصة "حماية" خلال عام من الجائحة أكثر من 85 ألف شكوى عمالية تتعلق بتأخير الأجور وإنهاء الخدمات، مشيراً إلى أنه تم إنهاء خدمات 9130 عامل تم إعادة 5698 عامل منهم إلى عمله فيما تم إنهاء خدمات 3317 عامل بشكل قانوني لا يخالف لا أوامر الدفاع ولا قانون العمل. 

وثمن الوزير تجاوب القطاع الخاص والتشاركية مع الحكومة في الحفاظ على استمرارية العمل وحماية العاملين رغم تداعيات الجائحة التي أثرت سلبا على اقتصاديات دول العالم كافة.

واتفق الوزير مع رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية على عقد لقاءات دورية لمناقشة التحديات والمطالب التي تخص العمال في مختلف مواقعهم والتنسيق الدائم بين الوزارة والإتحاد لرعاية شؤون العمال في مختلف القطاعات. 

بدوره أكد  المعايطة تمسك النقابات العمالية بنهج الحوار الاجتماعي الفعّال سبيلا لتجاوز الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة. 

وثمن دور الوزارة في رعاية الحوار الاجتماعي بين ممثلي العمال وأصحاب العمل عند وقوع النزاعات العمالية، ما يسهم في تحقيق التوازن بعلاقات العمل واستمرار عجلة الإنتاج، مشددا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بشأن مراجعة البلاغات الصادرة بموجب أوامر الدفاع بما ينسجم مع البرامج التي أعلنت عنها الحكومة ما يحقق مصالح أصحاب العمل ويحفظ حقوق العمال.

وطالب رؤساء النقابات العمالية بزيادة كوادر مفتشي الوزارة وتعزيز قدراتهم، ما يساهم في ضبط المخالفات العمالية، مؤكدين أهمية تفعيل مؤسسات الحوار الاجتماعي بما فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي تجسيدا للشراكة بين أطراف العملية الانتاجية.

وثمنوا جهود الوزارة والتعاون المستمر لحل النزاعات العمالية، ودورها في معالجة العديد من الإضرابات التي حدثت مع أصحاب العمل، مطالبين بعقد لقاءات دورية وإدامة التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا العمالية والتحديات الراهنة جراء أزمة كورونا.

وشددوا على ضرورة متابعة الوزارة لملف الصحة والسلامة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين وعدم توقف عجلة الإنتاج.