نفت وزارة الصحة في بيان لها اليوم وجود أي نية أو توجه بالسماح لمستشفيات القطاع الخاص بممارسة أعمال الطب الشرعي.

وأكدت وزارة الصحة أن مهام الطب الشرعي ستبقى مناطة بوزارة الصحة ولن يتم تفويض أي من هذه المهام للقطاع الخاص.

ودعت الوزارة ضرورة استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية في الوزارة وعدم تأويل ما جاء في مراسلاتها ومخاطباتها الرسمية بما يحرف مضمونها، وذلك ردا على ما تم تداوله على بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن نية الوزارة بالسماح للمستشفيات الخاصة بإصدار تقارير الطب الشرعي القضائية، مؤكدة عدم صحة هذه المعلومات.