تعتزم وزارة الزراعة تخصيص مسار خاص لتسريع تسجيل المنتجات الأردنية، ضمن سياستها لإجراء إصلاحات وتغيرات هيكلية على طبيعة تسجيل المنتجات الأردنية، وتوحيد الجهات المعنية بالتسجيل والرقابة والتفتيش، بهدف تقليل الوقت والتكلفة اللازمة لتسجيل المنتجات الأردنية.

يأتي هذا الإجراء لأن القطاعات الصناعية تعاني من تعدد الجهات المعنية بالتسجيل والرقابة، والإجراءات البيروقراطية وتطالب منذ سنوات طويلة الحد من هذه الإجراءات لتنمية الاستثمار، ويؤكد ذلك رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، من أن بعض الصناعات تحتاج إلى فترات طويلة قد تصل إلى سنة أو أكثر لتسجيلها في المؤسسات المعنية بذلك وهي: ( وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الزراعة، مؤسسة المواصفات والمقاييس ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وغيرها).

تعدد جهات التسجيل والرقابة يعيق تسويق منتجات الشركات الصناعية

ويرى م. فتحي الجغبير في حديثه لـ حسنى، إن تعدد الجهات يعيق تسويق منتجات الشركات الصناعية، سواء على صعيد السوق المحلي، أو حتى استغلال الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس بالمحصلة على إنتاجية وإنتاج الشركات الصناعية، وبما يصب في المحصلة بالاقتصاد الوطني.

ويعتبر أن العمل على وضع مسار خاص لتسجيل المنتجات الأردنية واسراع عمليتها، فيه إيجابيات كبيرة للقطاع الصناعي ودعم تنافسيته في السوقين المحلي والخارجي، ويعزز من فرص استغلال المنتجات الأردنية للفرص التصديرية المتاحة لديها في مختلف أنحاء العالم.

كان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أعلن خلال لقاء عقد في غرفة صناعة عمان يوم الأحد الماضي عن تخصيص مسار خاص لغايات تسريع تسجيل المنتجات الأردنية، وإعادة النظر في تسعير منتجات صناعة الأدوية البيطرية المحلية كل عامين، مؤكدا قدرة قطاع الصناعات الغذائية على المساهمة في حل مشكلة البطالة، وأن الوزارة ستعمل على تفعيل الشراكة مع القطاع الصناعي بما يسهم في تعزيز تنافسيته وزيادة قدرته على التشغيل.

وأكد الحنيفات أن الوزارة تعمل على دعم تنافسية الصناعات الزراعية المحلية من خلال هندسة الإجراءات واتباع التعليمات المرنة في التعامل مع متطلباتها.

23% إنتاج قطاع الصناعات الغذائية

 ويقول المهندس الجغبير ، إن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر أحد أهم القطاعات الصناعية، نتيجة مساهماته الاقتصادية والاجتماعية المتنوعة، حيث يشكل إجمالي إنتاج قطاع الصناعات الغذائية ما نسبته 23% من إجمالي إنتاجية القطاع الصناعي، وذلك نتيجة امتلاكه العديد من الأصناف الغذائية المتنوعة القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بالجودة والكميات المطلوبة، حيث تغطي تلك الصناعات ما يزيد عن ما نسبته 60 بالمئة من إجمالي احتياجات السوق الأردني من المنتجات الغذائيّة.

ويضيف ..أن القيمة المضافة للصناعات الغذائية تشكل ما يقارب 43 بالمئة من إجماليّ الإنتاج القائم وبالتالي يعتبر من أكثر القطاعات خلقاً للقيم المُضافة، وتنعكس هذه القيمة المضافة على مساهمته في الاقتصادي الوطني، اذ يسهم بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر.

القطاع يشغل ما يزيد عن 50 ألف عامل وعاملة

كما يشغل قطاع الصناعات الغذائية، بحسب الجغبير،  ما يزيد عن 50 الف عامل وعاملة، يعملون ضمن حوالي 2.6 الف منشأة صناعية، بقيمة استثمارات تصل إلى حوالي 1.5 مليار دينار.

المزارعون طلبوا من وزارة الزراعة التدخل لوقف ارتفاع أسعار المواد الأولية، وخاصة بعد ما تسببت جائحة كورونا خلال الفترة الأخيرة بارتفاع أسعار هذه المواد في معظم الصناعات ومنها الصناعات الغذائية ، " وقد وجدت غرفة الصناعة أنه يمكن التقليل من تأثيرات  ارتفاع أسعار المواد والسلع بشكل واضح عالميا، ومنها الأدوية البيطرية، من خلال إجراء بعض الإصلاحات والتغيرات الهيكلية داخل القطاع، كتوجيه المزارعين نحو التشبيك الفعلي مع الصناعيين، وإنتاج وزراعة منتجات تصنيعية، مما يعمل على خلق حالة من انتظام الأسعار، وفي نفس الوقت ضمان تصريف المنتجات الزراعية، وبما يقلل من كلف الإنتاج بمعدلها بالمحصلة".

ارتفاع كلف الإنتاج ينعكس على رفع الأسعار

وشدد الجغبير على دعم منتجي هذه السلع محلياً، والذين يعانون من ارتفاع كلف الإنتاج بمختلف أشكالها، وبما ينعكس حتماً على رفع أسعار منتجاتها، بالتالي لا بد من التفكير الجدي والمضي قدماً في خفض كلف الإنتاج وخاصة الكهرباء والنقل بالإضافة إلى العمالة وبما ينعكس حتماً على أسعار السلع النهائية، وخفضها على مزارعي ومربي الماشية والمزارعين.

ويجد المهندس الجغبير، أنه يمكن للصناعات الغذائية الأردنية أن تنافس عربياً وفي الأسواق العالمية، إذ أن قطاع الصناعات الغذائية يحتل المرتبة الخامسة بين القطاعات الصناعية الأكثر تصديراً، وتستحوذ صادرات قطاع الصناعات الغذائية على ما نسبته 10% من إجمالي الصادرات الوطنية، كما وصلت صادرات القطاع إلى أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، بقيمة تتجاوز النصف مليار دينار، وقد بلغت حصة الدول العربية من إجمالي تلك الصادرات ما نسبته حوالي 80%، وبقيمة تصل إلى حوالي 340 مليون دينار، في حين بلغت حصة دول أوروبا من تلك الصادرات ما نسبته 5%، ودول أمريكا الشمالية حوالي 4%.

الصناعات الأردنية تمتلك من المنتجات الغذائية فرصا تصديرية غير مستغلة

ويؤكد أن الصناعات الأردنية تمتلك من المنتجات الغذائية بمختلف قطاعاتها الفرعية، فرص تصديرية غير مستغلة – بحسب دراسات مركز التجارة الدولية (ITC) – تقدر بحوالي 230 مليون دولار، الى مختلف دول العالم، تركز معظمها في الدول العربية، ودول أمريكا الشمالية.

ارتفاع الصادرات خلال العام الماضي بنسبة  12%

وتثبت هذه المؤشرات القدرة التنافسية العالية التي تتسم بها الصناعات الغذائية الأردنية داخل الأسواق العالمية والإقليمية، بل أثبتت خلال الجائحة قدراتها في التصدير إلى الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص، إذ ارتفعت الصادرات خلال العام 2020 بنحو 12% مقارنة مع العام 2019.

ويمكن أيضا أن تتوسع الصناعات الغذائية، بعد أن أثبتت خلال الجائحة قدرات وإمكانيات إنتاجية قوية وقادرة على التكيف والتأقلم مع الأزمات والأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث شهدت الصناعات الغذائية في الأردن حالة من التطور الواضح والسريع خلال الفترة الماضية، وما ساعدها على ذلك، ما فرضته الجائحة على طبيعة النمط الاستهلاكي للمواطن الأردني، ما أدى الى ارتفاع حجم الطلب المحلي بشكل كبير على الصناعات الغذائية الأردنية كافة، وأيضاً ارتفع الطلب الخارجي على تلك الصناعات، فقد سجلت الصادرات الوطنية من الصناعات الغذائية نمواً موجباً بنسبة 12% خلال العام 2020 مقارنة بالعام السابق.

وقال إن الملك وجه خلال فترة الجائحة للتركيز على الصناعات الغذائية، وضرورة تطويرها واعتبارها أولوية قصوى لتوفير الأمن الغذائي الوطني، وتأكيده على أهمية القطاع الغذائي، بعد زيارته أحد المصانع الغذائية في القطاع، والتوجيه لتشكيل لجنة توجيهية لقطاع التصنيع الغذائي، تدعم استمرارية تطور القطاع والنهوض به، لتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي، وتنويع منتجاته.

كان الملك عبدالله الثاني خلال زيارة إلى شركة مصانع نعمان الجنيدي للصناعات الغذائية في منطقة عين الباشا في تموز من العام الماضي ، أكد أن تطوير الصناعات الغذائية يعتبر أولوية لتوفير الأمن الغذائي الوطني، ليصبح الأردن مركزا إقليميا، داعيا التركيز على دعم الصناعات التي تستخدم مدخلات إنتاج محلية.