الأردن و7 دول يدينون تصنيف الاحتلال لأراض في الضفة "أراضي دولة" لسلبها

الصورة
مبان حديثة البناء في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية | وكالة الأنباء الفرنسية
مبان حديثة البناء في مستوطنة غيفعات زئيف الإسرائيلية قرب مدينة رام الله الفلسطينية بالضفة الغربية | وكالة الأنباء الفرنسية
آخر تحديث

أدان وزراء خارجية الأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر، قرار "إسرائيل" تصنيف أراض في الضفة الغربية المحتلة على أنها "أراضي دولة"، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع، معتبرين الخطوة تصعيدا خطيرا يقوض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

تصعيد استيطاني وفرض سيادة غير قانونية على أراضي الضفة الغربية

أكد الوزراء في بيان مشترك أن هذه الخطوة غير القانونية تهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني ومصادرة أراضي الضفة الغربية وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوض أسس الحل السياسي ويكرس واقعا أحاديا بالقوة.

انتهاك للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 2334

وشدد البيان على أن الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، فضلا عن مخالفتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تعارض مع رأي محكمة العدل الدولية

وأشار الوزراء إلى أن القرار يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي شدد على عدم قانونية أي تدابير تهدف إلى تغيير الوضع القانوني أو التاريخي أو الديموغرافي للأرض المحتلة، وعلى حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة ووجوب إنهاء الاحتلال.

تقويض حل الدولتين وتهديد الاستقرار

وأضاف البيان أن الخطوة تمثل محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يكرس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوض حل الدولتين ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة، ويعرض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر، محذرين من انعكاساتها على التوتر والاستقرار الإقليمي.

دعوة لتحرك دولي حاسم

وجدد الوزراء رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة، داعين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اقرأ المزيد.. الأردن يدين قرارا إسرائيليا خطيرا يسلب الأراضي الفلسطينية

00:00:00