بلغ عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي نحو 30 ألف طالب وطالبة في 1000 مدرسة حكومية، وذلك وفق إحصائيات وزارة التربية والتعليم، والتي تلتزم بدمج أولئك الطلبة في المدارس الحكومية مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة ومن سن 4 سنوات وحتى 18 عاما.

سؤال برسم الإجابة

ما يطرح تساؤلا عن مصير الطلبة ذوي الإعاقة بعد بلوغهم سن 18 عاما أنهم يصبحون بعد ذلك خارج مسؤولية وزارة التربية والتعليم، على اعتبار أن مسؤوليتها تعليمية وليست إيوائية. 

بات التعليم الدامج مطلبا ملحا لأولياء أمور الطلبة من تلك الفئة، خصوصا بعد انتقال ملفهم من وزارة التنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك بناء على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017، ما يتطلب من الوزارة تهيئة البيئة التعليمية الدامجة لإلحاق أبنائهم بها وتوفير ترتيبات تيسيرية لهم؛ حتى لا تتوقف مسيرتهم التعليمية.

القانون يلزم وزارة التربية إيجاد البدائل للطلبة ذوي الإعاقة

مدير مديرية البرامج للطلبة ذوي الإعاقة، محمد الرحامنة، أكد لـ حسنى، الأحد، أن الفقرة (أ) من المادة 17 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 تحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها. 

كما أشار الرحامنة إلى أن الفقرة (ب) من المادة 17 من القانون توجب على وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة، بما في ذلك ضمان التحاق الشخص بمؤسسة تعليمية أخرى في حال تعذر التحاق الشخص ذي الإعاقة بالمؤسسة التعليمية لعدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة أو الأشكال الميسرة أو إمكانية الوصول. 

وأوضح الرحامنة أن مراكز الرعاية الخاصة لا تعد مؤسسات تعليمية، إذ إن قانون وزارة التربية والتعليم لعام 1994 عرّف المؤسسات التعليمية بأنها المدارس الحكومية والخاصة فقط، على اعتبار أنها تقوم على نظام المراحل ولديها منهاج تعليمي. 

وأكد الرحامنة أن مراكز الرعاية الخاصة لا تحقق شروط المؤسسات التعليمة، مبينا أن الوزارة أتاحت لأولياء الأمور إبقاء أبنائهم في تلك المراكز بغية تأهيلهم إلى التعليم الدامج في مراحل لاحقة.

دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس من سن 4 سنوات إلى 18 عاما

ولفت الرحامنة إلى أن الوزارة ملتزمة بهذه الفئة من الطلبة من مرحلة رياض الأطفال بعمر 4 سنوات حتى عمر 18 عاما، وذلك نزولا عند مطالبات أولياء الأمور، مبينا أن الطلبة ذوي الإعاقة بعد هذا العمر يخرجون من مسؤولية وزارة التربية والتعليم. 

وبين الرحامنة أن التعليم الإلزامي هو من 6 سنوات وحتى 16 عاما، مضيفا أنه يجب على أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة اللجوء إلى المجلس الأعلى لذوي الإعاقة ووزارة التنمية الاجتماعية. 

وأضاف مدير مديرية البرامج للطلبة ذوي الإعاقة، أن وازرة التربية والتعليم تمتلك قاعدة بيانات شاملة لعدد الطلبة وأنواع الإعاقة وأماكن تواجدها في مراكز الرعاية والمدارس الحكومية والخاصة. 

وقال محمد الرحامنة، إنه في حال تعذر توفر مدرسة حكومية لأحد الطلبة ذوي الإعاقة فإن الوزارة تلجأ إلى إيجاد بديل له في إحدى المدارس الخاصة، مبينا أن الوزارة اشترت خدمات من مدارس خاصة خلال العام 2022 بقيمة 700 ألف دينار، واستفاد منها 1200 طالب وطالبة من ذوي الإعاقات ما بين سمعية وبصرية وحركية. 

وأشار الرحامنة إلى أن وزارة التربية تواجه تحديات في تطبيق التعليم الدامج، ومن أهمها عدم توفر البنية التحتية الكافية، وعدم تناسب المناهج مع قدرات الطلبة ذوي الإعاقة.

جهود مبذولة لإنجاح التعليم الدامج

وأضاف الرحامنة بأن الوزارة تبذل جهودها في سبيل إنجاح استراتيجية التعليم الدامج، وبأنها عيّنت خلال العام 2022-2023 نحو 510 معلم مساند من مختلف التخصصات من بينها العلاج الوظيفي وعلاج النطق والتربية الخاصة، وتتمثل مهمتهم بمساندة المعلمين داخل الغرف الصفية وخارجها؛ لمساعدة الطلبة ذوي الإعاقة وتأهيلهم. كما تدرب الوزارة نحو 15 ألف معلم على التعليم الدامج، وذلك ضمن خطة تغطي المدارس الأساسية والثانوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأردن أول بلد عربي يصادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذا للالتزامات الواردة بالاتفاقية فإنه اتخذ الإجراءات التشريعية اللازمة ووضع مددا زمنية للتنفيذ، وعليه جاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 والذي يعد أول قانون مناهض للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، ويتميز بأنه وزع الأدوار الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة على جميع الوزارات والمؤسسات كلا حسب دوره، كما أنه عكس فلسفة اتفاقية ومضامين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة فيما يتعلق بتعريفهم وإقرار المبادئ التي ينص عليها القانون، أبرزها احترام حقوق هؤلاء الأشخاص وكرامتهم المتأصلة، وحرية اختيارهم وإشراكهم في رسم السياسات وعمليات صنع القرار الخاصة بهم.