أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود عبر حسنى -اليوم الإثنين- أن العقد الموحد للعاملين في مؤسسات التعليم الخاص ورياض الأطفال ما زال معمولا به، موضحا أن الاتفاقية الموقعة بين نقابة العاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة ممددة حتى نهاية العام الدراسي 2028. 

ونفى الزيود انتهاء العمل بالعقد كما تم تداوله عبر بعض المنصات مؤخرا. 

العقد الموحد ملزم لجميع المدارس

وأوضح الزيود أن العقد الموحد يخضع لإشراف وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم، ويهدف إلى ضمان الحقوق العمالية للعاملين في قطاع التعليم الخاص، بما فيها الأجور خلال العطلة الصيفية وفق شروط استمرار العامل في المدرسة.

وبين الزيود أن العقد الموحد هو صيغة معتمدة لعقود العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، والمدارس ملزمة بتطبيقه دون تمييز بين مدرسة وأخرى، مشيرا إلى أن العقد يخضع لمتابعة أربع جهات:

1. وزارة العمل.

2. وزارة التربية والتعليم.

3. نقابة العاملين في التعليم الخاص.

4. نقابة أصحاب المدارس الخاصة.

وأضاف أن الوزارة تتابع مدى الالتزام بالعقد، بالتنسيق مع إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية، بما يضمن تطبيق بنوده ودفع الأجور المستحقة للعاملين.

الأجر والإجازة الصيفية

وبيّن الزيود أن العقد الموحد مدته سنة، وفي حال قررت المدرسة عدم تجديد العلاقة التعاقدية فذلك يعني انتهاء العلاقة بين الطرفين بانتهاء مدة العقد، أما في حال استمرار العامل في المدرسة، سواء كان معلما أو موظفا، فإن المدرسة تكون ملزمة بدفع الأجور خلال فترة العطلة الصيفية. 

وأكد الزيود أن العقود التي يجري توقيعها لفترات قصيرة، كأربعة أشهر أو فصل دراسي واحد، تعد ممارسة مخالفة للعقد الموحد، الذي يفترض أن تكون عقوده سنوية.

منصة "حماية" لاستقبال الشكاوى بسرية

وأشار الزيود إلى أن وزارة العمل تتيح للعاملين تقديم الملاحظات والشكاوى المتعلقة بمخالفات العقد الموحد عبر منصة "حماية"، مؤكدا أن الشكوى تتمتع بالسرية، ولا يشترط أن يكشف العامل عن اسمه عند الإبلاغ عن مخالفة.

وأوضح أنه عند ورود شكوى بشأن توقيع العاملين على عقود لا تتوافق مع العقد الموحد أو وجود مخالفات في الأجور، تقوم فرق التفتيش بالتحقق من الواقعة من خلال مراجعة العقود والوثائق وكشوفات تحويل الأجور.

إنهاء العقد يخضع لقانون العمل

ولفت الزيود إلى أن الالتزام بالعقد الموحد لا يعني منع المدرسة من إنهاء علاقة العمل في الحالات التي يسمح بها القانون، مبينا أن بعض الحالات تخضع لأحكام قانون العمل، بما في ذلك الحالات المرتبطة بالمخالفات أو التقصير في أداء المهام. 

وشدد في الوقت ذاته على أن الالتزام بالعقد مسؤولية متبادلة، إذ يتعين على المدرسة الالتزام بحقوق العامل، كما يتعين على العامل الالتزام بواجباته وعدم ترك العمل بصورة مفاجئة بما يربك العملية التعليمية.

كما أكد أن الأجر المثبت في العقد الموحد هو الأساس الذي يفترض أن يتم بموجبه تحويل راتب العامل إلى حسابه البنكي، ويُحتسب على أساسه اشتراك الضمان الاجتماعي، ضمن الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز وضوح العلاقة التعاقدية وحماية حقوق العاملين في التعليم الخاص.