أكد الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود أن العامل غير الأردني الذي لم يصوّب وضعه القانوني قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 أيلول 2026، سيُسفّر ويُمنع من العودة إلى الأردن لمدة 5 سنوات وستوضع له إشارة تسفير إلكترونية.

ودعا الزيود العمال وأصحاب العمل إلى استغلال المهلة والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الحالية.

إشارة تسفير إلكترونية

وقال الزيود إن الوزارة ستضع إشارة تسفير إلكترونية بحق أي عامل غير أردني مخالف لم يصوّب وضعه وفق أحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب، وذلك بدءا من الأول من تشرين الأول المقبل، بما يشمل العاملين والعاملات في المنازل.

وأوضح أن الفرق التفتيشية تستخدم أجهزة إلكترونية تتيح التحقق الفوري من بيانات العمال، والكشف عن إشارات التسفير المسجلة بحق المخالفين، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

غرامات على أصحاب العمل

وبيّن أن صاحب العمل الذي يشغل عاملا غير أردني مخالفا قد يتعرض لغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل، مؤكدا أن الإجراءات تأتي في إطار تنظيم سوق العمل وضبط العمالة المخالفة.

حملات تفتيش مكثفة

وأشار الزيود إلى أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية مكثفة في مختلف محافظات المملكة وعلى ثلاث فترات يوميا، تشمل الفترة الصباحية والمسائية وما بعد المغرب، لضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأكد أن الحملات ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف الزيارات على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

شمول العمالة المنزلية

وشدد على أن إجراءات تصويب الأوضاع تشمل جميع العمال غير الأردنيين المخالفين، بمن فيهم العاملون والعاملات في المنازل، داعيا أصحاب المنازل وأصحاب العمل إلى المبادرة بتوفيق أوضاع العمالة لديهم قبل انتهاء المهلة.

إعفاءات وتسهيلات للتصويب

وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة يتضمن مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المالية، من بينها تخفيض رسوم تصريح العمل بنسبة 50% عن كل سنة سابقة، والإعفاء من الغرامات المترتبة على العامل بسبب عدم تجديد تصريح العمل.

وأضاف أن العمال المقيدين بإقامة لدى وزارة الداخلية يستفيدون من إعفاء كامل من الغرامات المترتبة لوزارتي العمل والداخلية، على أن يدفع العامل 50% فقط من قيمة رسم تصريح العمل عن كل سنة سابقة.

إمكانية الانتقال بين القطاعات

كما يتيح القرار للعمالة غير الأردنية الانتقال بين القطاعات المختلفة والانتقال إلى أصحاب عمل آخرين، ضمن إجراءات تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل، وتمكين القطاعات الاقتصادية من الاستفادة من العمالة الموجودة داخل المملكة.

وأقرت الحكومة كذلك إلغاء شرط الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق عند انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر في عدد من الحالات.

التصويب بعد المهلة أكثر كلفة

وحذر الزيود من أن تصويب أوضاع العامل بعد انتهاء المهلة سيكون أكثر كلفة، موضحا أن صاحب العمل أو صاحب المنزل الراغب في تصويب وضع العامل بعد الأول من تشرين الأول، سيكون مطالبا بالتقدم إلى وزارة العمل لطلب إلغاء إشارة التسفير.

وفي حال الموافقة على الطلب، يتعين دفع غرامة قدرها 5 آلاف دينار لإلغاء إشارة التسفير، إلى جانب دفع كامل رسوم تصاريح العمل المستحقة دون الاستفادة من الإعفاءات الحالية، وتسديد الغرامات المترتبة لوزارة العمل، وكذلك الغرامات المترتبة على العمال من الجنسيات المقيدة بإقامة، ومن بينهم العاملون في المنازل.

لا تمديد للمهلة

وأكد الزيود أن مهلة تصويب الأوضاع الحالية لن تمدد، كما لن يطرأ أي تغيير على الإعفاءات المالية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء، داعيا جميع المعنيين إلى استكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة لتجنب الغرامات وإجراءات التسفير.

اقرأ المزيد.. العمل تطلق قريبا خدمات إلكترونية جديدة للعمالة غير الأردنية