قال مدير مديرية التفتيش بوزارة العمل هيثم النجداوي إن تغيير موقع ومنصب الموظف الحالي لموقع آخر مختلف معه اختلافا كبيرا في نفس الشركة، يعتبر مخالفة من مخالفات العمل.

الإجراء مخالف للقانون

وأضاف النجداوي بأن هذا الإجراء مخالف للمادة 17 من قانون الـعمل، ويلجأ لها بعض أصحاب الـعمل لكي يجبر الموظف على تقديم استقالته، وبالتالي عدم حصوله على مستحقاته المالية.

ولحسم الجدل حول حق صاحب العمـل بالاستغناء عن موظفيه غير الملتزمين، بين النجداوي بأن المادة 55 من قانون الـعمل تنص على أن كل مؤسسة لديها 10 موظفين وأكثر ، عليها وضع نظام داخلي للمؤسسة يتواءم معها، ويتم متابعة الموظف من خلال النظام الداخلي من ناحية أوقات الدوام والإضافي والوصف الوظيفي والالتزام ببنود العقد والتقييم الدوري، وفي حال كان تقييم الموظف وفق النظام الداخلي( منخفض وغير ملتزم وحاصل على إنذاري عمل)، يمكن لصاحب العمل إقالة الموظف بدون أي تبعات مالية.

هدف مفتشي وزارة العمل

وقال النجداوي: هناك هدفان لمفتش وزارة الـعمل لدى المؤسسات، ضمان حقوق العامل، بالإضافة لضمان استقرار المؤسسة واستمرار استثمارها.

إنذارات قبل المخالفات

وأشار النجداوي إلى أنه في حال ضبط المفتشين مخالفة عمل لدى إحدى المؤسسات، فإنهم يوجهون إنذارا لغايات التصويب، ويستثنى من ذلك بعض المخالفات مثل العمالة الوافدة، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وعمالة الأطفال.