علمت حسنى من مصادر مطلعة أن مجلس التأمينات في الضمان الاجتماعي أصدر مبدأ تأمينيا بتاريخ 9/12/2024 يقضي باعتبار الجزء الثابت من مكافآت وحوافز أعضاء هيئات التدريس في كليات الطب لقاء تكليفهم بالعمل في المستشفيات الجامعية عنصرا من عناصر الأجر الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويتوجب على الجامعات شموله سواء كان المستشفى تابعا للجامعة أو مؤسسة كمستشفى جامعي.

شمول حوافز الأطباء في جامعتي التكنو والأردنية بالضمان

وتطبيقا لهذا المبدأ أصدرت لجنة شؤون الضمان قرارين إداريين بتاريخ 11/12/2024:

• الأول يقضي بشمول (70%) من حوافز الأطباء الأكاديميين في الجامعة الأردنية مقابل عملهم في مستشفاها الجامعي، وذلك بناء على ما تم تقاضيه خلال عام سابق ضمن الأجر الخاضع، والتي تمثل قيمة الحوافز الثابتة التي يتقاضونها خلال العام.

• الثاني يقضي بشمول مكافآت أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب "الأطباء السريريين" التي يتقاضونها من جامعة العلوم والتكنولوجيا مقابل عملهم في مستشفى الملك المؤسس بمقتضى المادة (11) من أسس عمل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة العاملين بمكافأة داخل مستشفى الملك المؤسس.

تثبيت حقوق أعضاء هيئات التدريس في الضمان الاجتماعي

وبحسب المصدر فإن هذه القرارات تأتي تطبيقا لأحكام التشريعات الناظمة للأجر الخاضع للضمان الاجتماعي والتي تتضمن وجوب شمول كل ما يتقاضاه المؤمن عليه مقابل عمله، وتثبيتا لحقوق أعضاء هيئات التدريس في كليات الطب من خلال شمول الحوافز والمكافآت الثابتة التي يتقاضونها نظير عملهم في المستشفيات الجامعية.

ويتقاضى الأطباء مكافآت وحوافز ثابتة شهريا دون أن يتم شمولها في أجورهم الخاضعة للضمان الاجتماعي، بحيث يتفاجأ الطبيب عند تقاعده بتدني راتبه التقاعدي وانخفاض دخله مقارنة بما كان يتقاضاه أثناء عمله، وعليه فقد جاءت هذه القرارات لتنصف هؤلاء الأطباء وتعزز الحماية الاجتماعية لهم بحسب المصدر، إلا أن إضافة هذه المكافأة والحوافز مرهونة بعدم تجاوز سقف الأجر المحدد بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي بثلاثة آلاف دينار مربوطة بالتضخم السنوي، وبخمسة آلاف دينار للمشتركين قبل تاريخ 1/5/2010 وبالتالي فلن يتم شمول ما يزيد من هذه المبالغ عن السقف المحدد للمؤمن عليه.

يذكر أن قرارات لجنة شؤون الضمان تعد قرارات إدارية نهائية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغها من ذوي العلاقة، وفي حال عدم طعن الجامعات فيها فستكون نافذة وواجبة التطبيق.

اقرأ المزيد.. مؤسسة الضمان تطالب المنشآت بالإفصاح عن أجور 2025 وفق الحد الأدنى الجديد