قال وزير التنمية السياسية م. موسى المعايطة إن الانتخابات المقبلة ستجرى وفق قانون انتخاب جديد، لافتا الى ان قانون الانتخاب الحالي لم يؤدِّ النتائج المرجوة منه وعليه العديد من الملاحظات، وسيكون تحت التعديل والحوار كليًّا أو جذريًّا لتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة ،"ولن يكون االتغيير لأجل التغيير فقط".

وأضاف ل(حسنى) ،أننا سنسعى لان يكون الانتخاب على اساس برامجي وحزبي.

وبين المعايطة انه لا يوجد قانون انتخاب مثالي وقانون انتخاب سيء، لافتا الى أن قانون الانتخاب الحالي لم يؤد النتائج المرجوة منه.

وأوضح أن قانون الإدارة المحلية هو القانون الوحيد الذي يمكن تقديمه خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، في إشارة لعدم طرح مشروع معدل لقانون الانتخاب لهذه الدورة.

وأكد ان التوجيهات الملكية الممثلة بحكومات برلمانية تعني وجود أحزاب وكتل في البرلمان لتشكل الحكومة عبر الأكثرية، وتلعب الأقلية دور حكومة الظل لتراقب عمل الحكومة الفعلية.

وعبر  عن أسفه لان القوانين السياسية تعزز العمل الفردي، مشيرًا إلى أن الحكومة متجهة نحو تعزيز العمل الجماعي الحزبي البرامجي.