يناقش مجلس النواب خلال جلسته التي تعقد اليوم مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، والذي أقره مجلس الوزراء خلال الشهر الماضي.

الهدف من مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي

ويهدف المشروع إلى تعزيز الحوكمة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتوفير المزيد من الحماية للمؤمن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وإتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.

كما يتضمن المشروع بحسب ما أقرته الحكومة تعديل الفصل الخاص بالمؤمن عليهم العسكريين بإضافة نصوص وأحكام تفصيلية بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ (45)، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.

كما توفر التعديلات الحماية الاجتماعية للابنة والأخت المطلقة أو الأرملة بمنحهما حصة من راتب والدها أو شقيقها المتوفى.

وطالب مواطنون بتعديل البند المتعلق بالسماح للمتقاعد المدني بالعمل وخاصة عند تقاعده في سن أقل من 50 عاما، وكذلك المساواة بين المتقاعد المدني والعسكري فيما يتعلق بالسماح للمتقاعد العسكري بالعمل فيما لا يتمتع المدني بهذه الخاصية.

وأكدوا ل حسنى على ضرورة التخفيف والتسهيل على المواطنين والمتقاعدين ورفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية.