قال وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أنه لا علاقة بين تعديل قانون الجمعيات بأي توجهات غربية متعلقة بالمرأة والأسرة وزواج المثليين.

وأضاف المفلح لـ حسنى أن اجتماعات الوزارة مع منظمات أجنبية مؤخراً زيارات مجاملة طبيعية لمتابعة بعض الملفات العالقة، وأكد المفلح أن أجندة الوزارة أردنية وتوجهها وطني ولن يستطيع أي أحد التأثير عليها.

وبين المفلح في تصريحات لـ حسنى اليوم (الإثنين)، أن الأردن يلتزم بالتشريعات الإسلامية و قانون الأحوال الشخصية و العرف و العادات و التقاليد، مؤكدًا أن الأردن له حرية اختيار الطريقة التي يعيش بها وليس بالضرورة أن يطبق في الأردن ما يطبق بالغرب. 

و أضاف المفلح،  أن اللقاءات السابقة التي جمعته مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني الغربية هي لقاءات مجاملة، لمتابعة الأمور العالقة و تم حلها وفق التعليمات و القوانين، مؤكدًا أن ما لم نستطيع حله وفق القوانين تم الاعتذار عنه.  

و طمأن المفلح، أن الأجندة أردنية، و التوجه وطني، و لن يستطيع أي أحد التأثير عليها.

وقال المفلح إن أزمة كورونا سرعت بضرورة إعادة النظر في قانون الجميعات، لمواكبة التطور التكنولوجي لا سيما اجتماعات الهيئة العامة للجمعيات، التي تقف الآن عائقا  بسبب أزمة كورونا. 

و حول أبرز التعديلات على قانون الجمعيات، قال المفلح أنه سيتم معالجة قضايا تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، و تعديل نظام التبرعات و تشكيل و حل الجمعيات.

وأوضح المفلح أنه سيتم وضع كافة المسودات على الطاولة، لمناقشتها و دراستها من قبل  أصحاب العلاقة و الاختصاص و قانونين و خبراء في مجال العمل الإنساني و بمشاركة المرأة و المجتمع المدني وجمعيات محلية وأجنبية، مبيناً أن هناك 200 فرع لجمعيات أجنبية  في الأردن. 

وأضاف أن هناك 6500 جمعية في الأردن بسبب قانون الجمعيات 2008، قائلًا "أنا لا استطيع وضع رأيي على الطاولة حول القانون إلا أني استهجن إمكانية تأسيس جمعية بعد اجتماع 7 أشخاص فقط، مؤكدًا ضرورة وجود جمعيات تخصصية و فصلها عن التبرعات مثلا أو اقامة المعارض أو غيره.

وكان وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، قد قرر أمس تشكيل لجنة لمراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 و تعديلاته، و مسودات المشاريع، التي تم العمل عليها سابقًا للأعوام (2014 و 2015 و 2019)، و تطويره من خلال إعداد مشروع له خلال مدة أقصاها 3 شهور من تاريخه.

ودعا الوزير، إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون، من خلال عقد اجتماعات فرعية، و إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات، و عقد جلسات فرعية مع منظمات المجتمع المدني.

وقال المفلح، إن اللجنة جاءت ترسيخًا للدستور الأردني بمادتيه 16 و 128 اللتين تؤكدان على ضمان حق الأردنيين في تأسيس الجمعيات و الانضمام إليها بموجب القانون، الذي يجب أن لا يؤثر سلبًا في هذا الحق أو يمس أساسه. 

كما جاء تشكيل اللجنة، امتثالًا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و غيرها في مجال الحق في تشكيل الجمعيات و الانتماء اليها بموجب القانون.

واعتبر الوزير المفلح،  أن تشكيل اللجنة يأتي في سياق ضمان استدامة الجمعيات و تمكينها من القيام بدورها، و تعزيزًا لنزاهتها من خلال حمايتها من مخاطر غسل الأموال، و تمويل الإرهاب و الفساد و حوكمتها.