قرر وزير التنمية الاجتماعية، أيمن المفلح، تشكيل لجنة لمراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 و تعديلاته، و مسودات المشاريع، التي تم العمل عليها سابقًا للأعوام (2014 و 2015 و 2019)، و تطويره من خلال إعداد مشروع له خلال مدة أقصاها 3 شهور من تاريخه.

ودعا الوزير، إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي حول مشروع القانون، من خلال عقد اجتماعات فرعية، و إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات، و عقد جلسات فرعية مع منظمات المجتمع المدني.

وقال المفلح، إن اللجنة جاءت ترسيخًا للدستور الأردني بمادتيه 16 و 128 اللتين تؤكدان على ضمان حق الأردنيين في تأسيس الجمعيات و الانضمام إليها بموجب القانون، الذي يجب أن لا يؤثر سلبًا في هذا الحق أو يمس أساسه. 

كما جاء تشكيل اللجنة، امتثالًا لما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري و غيرها في مجال الحق في تشكيل الجمعيات و الانتماء اليها بموجب القانون.

واعتبر الوزير المفلح،  أن تشكيل اللجنة يأتي في سياق ضمان استدامة الجمعيات و تمكينها من القيام بدورها، و تعزيزًا لنزاهتها من خلال حمايتها من مخاطر غسل الأموال، و تمويل الإرهاب و الفساد و حوكمتها.