الملك يدعو لتنقية الجهاز الإداري الحكومي من شوائب الواسطة

قال الملك عبد الله الثاني إن النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية كقانون الانتخاب وقانون الأحزاب وقانون الإدارة المحلية ضرورة وطنية لتعزيز المشاركة السياسية ومشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان، من أجل الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة.

جاء ذلك خلال مقابلة صحفية أجرتها وكالة الأنباء الأردنية [بترا] مع الملك أمس، تطرّق فيها إلى عدة قضايا محلية وإقليمية ودولية كشف فيها الملك عن توجيهه الحكومة لتحقيق إنجازات عملية ملموسة لتطوير الجهاز الإداري، بتكريس معايير واضحة للتقييم والأداء تحفز الإبداع والعمل الجاد ولا تسمح بالتكاسل أو لقلة لا تؤدي دورها  بإعاقة الإنجاز، كما يجب وضع برامج تدريب مستمرة، تنمي الكفاءات وتضمن مواكبتها للتطورات، وتعيد الألق إلى الجهاز الإداري.

وأكد الملك ضرورة تنقية الجهاز الإداري الحكومي مما علق به من شوائب كالواسطة، ويجب اتخاذ كل التدابير الإدارية والقانونية والاجتماعية لمحاربتها، مثل الأتمتة وتوفير الخدمات الإلكترونية لتحقيق الفاعلية في الأداء، ولا بد من تعزيز الأدوات الرقابية في مؤسسات الدولة، لضمان أداء فاعل شفاف، يحترم التشريعات ويسير بوضوح نحو الأهداف.

وأشار إلى أن الإصلاح الإداري لا يحتاج إلا إلى إرادة وبرامج وخطط واضحة، لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، وعلى كل المؤسسات الحكومية أن تبدأ  بوضع برامج لتحسين آليات توفير الخدمة للمواطنين، وأن تضع أهدافا محددة لرفع سوية الخدمة ونوعيتها والعدالة في إيصالها، وأن يكون هناك تقييم دوري لمدى تحقيق هذه الأهداف، لافتًا إلى أهمية وجود آليات رقابة وتنفيذ ومحاسبة المقصّرين مصاحبة للعمل بجميع مراحله وأماكنه.

وأكد أن القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى بالنسبة للأردن. وأن المملكة تقف بكل طاقاتها وإمكانياتها إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في مساعيهم لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، مشيرًا إلى تواصل الجهود لتفعيل العملية السلمية وضمان وصولها إلى حل الدولتين باعتباره سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، وأن المنطقة العربية والعالم لن يحققا الأمن والاستقرار والسلام دون التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.