عدّلت الحكومة التعليمات المتعلقة بإجراءات الاشتراك في مياه الشرب ومعالجة الاعتراضات على مقطوعية المياه وذلك استجابة لمطالب العديد من
المياه: الحصاد المائي يوفر ملايين الأمتار المكعبة من المياه
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة لـ حسنى بأنه يمكننا توفير ملايين الأمتار المكعبة من مياه الأمطار في حال فعلنا البئر التجميعي بالمنازل والإسكانات والمنشآت المختلفة.
وأشار سلامة إلى توقيع قرار بين وزارة المياه وأمانة عمان الكبرى في عام 2007، يلزم الأمانة والبلديات في محافظات المملكة بعدم منح أي ترخيص إلا بوجود بئر تجميعي ولكن هذا القرار تم تعطيله، وذلك من خلال استيفاء غرامات بدلا عن البئر التجميعي.
وأضاف أنه مع بداية هذا العام تم توقيع اتفاقية جديدة مع الأمانة تقضي بعدم منح أي عقار ترخيص إلا إذا كان هناك بئر تجميعي، لتعزيز الواقع المائي في العاصمة، لافتا إلى النية للتواصل مع البلديات في المحافظات لتوقيع اتفاقيات بهذا الشأن.
وبين سلامة أهمية مشروع الحصاد المائي فلو أن 25% من المباني في العاصمة عمان قامت بعمل حصاد مائي لمياه الأمطار سوف يتم توفير من 80 – 100 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.
الأمانة لا يمكن أن تعطي إذن أشغال إلا بوجود بئر تجميعي لمياه الأمطار.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة إن الأمانة لا يمكن أن ترخص أو تعطي إذن أشغال في السابق أو حاليا، لبناء سواء كان إسكان (شقق سكنية) أو بناء مستقل إلا بوجود بئر تجميعي لمياه الأمطار.
وأضاف الرحامنة بأننا كغيرنا نتأثر بالتغير المناخي ونقوم بالدراسات الفنية والهندسية والمراجعة لكافة أعمال أمانة عمان خدمة للمواطنين.
وبين أنه بالاستناد لنظام الأبنية رقم 28/ 2018 صدرت تعليمات خاصة للآبار التجميعية لمياه الأمطار لسنة 2020 بموجب المادة 49 من نظام الأبنية في مدينة عمان رقم 28،حرصاً على الاستفادة المثلى منها وتحسين الحصاد المائي
وأوضح أنه بعد صدور التعليمات أصبح حجم بئر تجميع مياه الأمطار وفقا للمعادلة التالية:
حجم البئر = معدل الهطولات المطرية × مساحة السطح × معدل الجريان.
ووضحت التعليمات المرفقة معدلات الهطول المطري لكافة المناطق والشروط الأخرى للبئر التجميعي لمياه الأمطار.
التغير المناخي
وفيما يتعلق بالتغير المناخي قال عمر سلامة أنه في هذه الفترة يحكم قبضته على الدول ذات المساحة الصغيرة مثل الأردن وخاصة في حالة التراجع المطري مع ازدياد في الطلب المائي واستنزاف الأحواض الجوفية، منوها أنه للتغلب على هذه المشاكل تعمل الوزارة على إنشاء ثلاثة سدود خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يزيد من المخزون المائي.
وتابع حديثه ..أن 90 بالمائة من الأراضي الأردنية صحراء وأن معدل الهطول المطري 50 ملم سنويا، كما أن نوعية التربية لا تستفيد من الأمطار، وكذلك هناك معدلات تبخر عالية، إلى جانب تأثيرات تغير المناخ التي تؤثر على التنوع البيئي الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الرقعة الخضراء.
وأكد أن مشروع الناقل الوطني يعتبر من الأولويات للتغلب على المشكلة المائية في الأردن والبحث عن بدائل، لافتا إلى أن الأردن يعاني من عجز مائي يصل إلى 450 مليون متر مكعب.
وتطرق سلامة إلى الاتفاقية الموقع مع الكيان المحتل معتبرا أن الأردن حقق مكاسب منها بالحصول على كميات إضافية من المياه، وخاصة في ظل حاجتنا إلى مياه الشرب، وضرورة تلبية احتياجات المزارعين من المياه.
وشدد على أهمية الوعي في تقنين المياه والمحافظة على المياه، إذ يعتبر الأردن من أقل الدول هدرا للمياه.