أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الهلالات لـ حسنى أن إنتهاء قضية النائب أسامة العجارمة كان مرهونا بتقديمه اعتذارا مباشرا عن الإساءة التي وجهها لزملائه في المجلس.

وقال " في حال اعتذاره الآن يمكن أن يكون حديث أخر للمجلس" ،مما يعني أن الباب ما يزال مفتوحا أمام النائب للاعتذار.

وأشار إلى حيثيات القرار الذي تم اتخاذه ، إلى أن اللجنة استمعت لأقوال النائب والشهود قبل إنفاذ توصيتها بتجميد عضوية النائب لمدة سنة, مشيرا إلى أنه تواصل مع العجارمة بشكل شخصي محاولا حل القضية إلا أن النائب رفض الاعتذار بشكل مباشر.

وأضاف أن قرار تجميد عضوية العجارمة جاء وفق النظام الداخلي الذي يمتلك شرعية دستورية أقرتها المادة 83 من الدستور, نافيا إمكانية تقديم شكوى من قبل النائب في المحكمة الإدارية إذ أنها لا تملك سلطة على القرارات البرلمانية السيادية.

وأكد أن قرار التجميد لن يترك فراغا في تمثيل المنطقة التي يمثلها العجارمة وذلك لوجود نواب آخرين يمثلون ذات المنطقة.

اللجنة القانونية لا تمثل النيابة العامة

وأوضح الهلالات إلى أن اللجنة القانونية لا تمثل النيابة العامة ولا تستدعي النواب, إنما تختص بقضايا وتحقيقات داخلية. و تبحث وتحقق في القضايا التي تتم إحالتها لها بمذكرة نيابية أو عن طريق رئاسة المجلس بشكل مباشر, لتقوم ببحث القضايا والتحقيق بها إما عن طريق أعضاء اللجنة كافة أو عن طريق لجنة منتخبة مصغرة.

وكان مجلس النواب صوت في جلسة طارئة مغلقة، يوم (الخميس) الماضي، على قرار لجنته القانونية بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحدًا، بسبب إساءته لمجلس النواب و هيبته و سمعته و أعضائه و النظام الداخلي للمجلس.

كما وافق المجلس، على حرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس و قطع مخصصاته خلال فترة التجميد.