أعلن مجلس نقابة المهندسين (المنتهية ولايته) عن إقامة هيئة عامة استثنائية للتصويت على تعديلات قانون نقابة المهندسين الجديدة، وسادت حالة من الجدل بين مؤيد للتعديلات ومعارض لها، فيما قدمت قائمة إنجاز (تحالف البيضاء والمستقلين) طعناً لدى المحكمة الإدارية في قانونية الاجتماع وحثت المهندسين لرفض التعديلات، وذلك بعد جدل واسع في اجتماع الهيئة المركزية الأخير.

تعديلات قانون نقابة المهندسين

وقال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي خلال حديثه لـ حسنى بأن الهدف من تعديلات قانون النقابة المطروحة يوم الجمعة، زيادة مساحة المشاركة بحيث لا يسيطر طرف واحد على النقابة، بحيث يقوم باتخاذ القرارات دون مشاركة الآخرين، والهدف من النسبية في الانتخابات هي إدخال الجميع على الطاولة وبالتالي تتحقق الشفافية وتتحقق الحكومة وتتولد المنافسة الجادة بالإبداع والعمل من خلال تبادل الأفكار والرؤى والمشاريع والتي سوف يحقق نقلة نوعية في عمل النقابة.

وأضاف سمارة بأنه علينا الاعتراف بأنه لا يوجد نظام انتخابي بالعالم سليم مئة بالمئة، كما لا يوجد نظام انتخابي سوف يرضي جميع المكونات الانتخابية، وهذه هي بديهيات العمل العام والنقابي.

وحول توقع حصول استعصاء وخلافات نقابية بين متخذي القرار في حال تطبيق النسبية، بين سمارة بأن النسبية سوف تطبق على انتخابات فروع نقابة المهندسين، وانتخابات الهيئة المركزية، وانتخابات الشعب الهندسية، ولكنها أبقت على انتخابات مجلس النقابة وهيئة المكاتب الهندسية كما هي بالطريقة التقليدية، حيث تمثل هيئة المكاتب الهندسية التراتبية وتصنيفات الشركات الهندسية، بينما يمثل أعضاء مجلس النقابة دون النقيب ونائبه التخصصات الهندسية في الشعب الهندسية.

من جهته، قال رئيس قائمة إنجاز (تحالف البيضاء والمستقلين) المهندس حسن الحوامدة لـ حسنى بأن اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي لنقابة المهندسين الأردنيين الذي سوف يعقد يوم الجمعة للتصويت على تعديلات قانون النقابة غير قانوني، وتم الطعن به بالمحكمة الإدارية العليا، وليس صحيحاً أن المحكمة قامت برد الطعن بل قامت فقط برد الصفة الاستعجالية للطعن.

وأضاف الحوامدة بأن الهيئة المركزية الذي هو عضو فيها لم توصي الهيئة العامة أي توصية وأن 120 عضو من أعضاء الهيئة المركزية قدموا ورقة رسمية لنقيب المهندسين ومجلس النقابة في بداية جلسة الهيئة المركزية السابقة تقرر ردّ التعديلات لمجلس النقابة، إلا أن النقيب لم يستجب لذلك وقام بتمرير التعديلات للهيئة العامة في مخالفة واضحة لقانون النقابة.

وأوضح الحوامدة لـ حسنى بأن الخلاف الرئيسي والدافع الأساسي لرفض تعديلات قانون النقابة الجديد أن نقيب المهندسين الأردنيين ومجلس النقابة الحالي قد تجاوز الهيئة المركزية ومركزها القانوني في عرض التعديلات على الهيئة العامة دون توصية من الهيئة المركزية وبدون الحصول على الأغلبية المطلقة كما نص قانون النقابة.

وبين الحوامدة أن المادة (30) من قانون نقابة المهندسين تحت عنوان (مهام وصلاحيات الهيئة المركزية) تنص في الفقرة (أ) منها أن "التوصية للهيئة العامة لمشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالنقابة وتعديلاتها"، وفي الفقرة (ح) منها: "اتخاذ القرارات في أي من الموضوعات التي يقترحها أعضاء النقابة والتي ترد إلى المجلس خطياً قبل موعد الاجتماع بسبعة أيّام على الأقل، أما إذا تعلق الاقتراح بتعديل قانون النقابة أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه فعلى الهيئة المركزية أن تحيله إلى المجلس لدراسته وعرضه عليها في اجتماع استثنائي يعقد لهذه الغاية ويشترك لإدراج أي اقتراح متعلق بتعديل القانون أو الأنظمة على جدول أعمال الهيئة المركزية موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين".

وأشار الحوامدة إلى أنه من المستحيل أن يقوم 180 ألف مهندس ومهندسة بمناقشة التعديلات القانونية كما هو واضح، وبالتالي نص قانون النقابة على انتخاب الهيئة المركزية من قبل الهيئة العامة كممثلين ومفوضين من الهيئة العامة في مناقشة التعديلات القانونية التي ترد من مجلس النقابة، ولا يجوز تجاوز الهيئة المركزية لأي سبب للهيئة العامة.

تاريخ النسبية

وبين روايتين مختلفتين، أوضح نقيب المهندسين بأن مجلس النقابة الحالي ذهب لخيار تطبيق النسبية في انتخابات النقابة لأنه كان هناك قرار تاريخي من الهيئة العام لنقابة المهندسين عام 2008 بتفويض المجلس آنذاك بتشكيل لجنة ووضع تصور لنظام انتخابي نسبي، والذهاب به إلى ديوان التشريع والرأي دون العودة للهيئة العامة، وهذه اللجنة تم تشكيلها في عام 2008 وتضمن كافة الألوان النقابية من القائمة الخضراء، والقائمة البيضاء، والمستقلين، واستمرت حتى عام 2017 ولم تنتهي من أعمالها بعد، وفق قول النقيب.

وبين سمارة بأنه مجلس النقابة الحالي قام بإعادة تشكيل هذه اللجنة عام 2018 وأضاف إليها أعداد كبيرة وصلت لـ 58 عضواً شملت كافة ألوان الطيف النقابي، بالإضافة لتمثيل الشعب الهندسية، والفروع والزملاء والزميلات من الجنسين ومن الكبار والصغار عمراً، وكان عدد ممثلين قائمة إنجاز (تحالف البيضاء والمستقلين) 27 عضواً، وقدموا اعتراض على تمثيلهم في اللجنة، وتم اتخاذ قرار بالتصويت بأغلبية الثلثين على كافة قرارات اللجنة لكي لا تشعر أي جهة أو طرف أو أي عضو بأنه غير راضي عن أعمال ومنتجات اللجنة.

وتم بعد ذلك تشكيل لجنة مصغرة عن اللجنة الموسعة برئاسة نائب نقيب المهندسين وعضوية 12 عضواً والتي انتهت من أعمالها في شهر آذار الماضي وصوتت على هذه التعديلات القانونية وبموافقة قائمة إنجاز وعبر موافقات خطيّة بذلك وهناك مقطع مصور يظهر موافقتهم على هذه التعديلات، وبالتالي قمنا بالذهاب بها للهيئة المركزية.

وبين النقيب بأنه ظهر هناك تخوف من قبل القائمة البيضاء من وجود تلاعب بالمادة المتعلقة بالنسبية، وعدنا مرّة أخرى للجنة المصغرة التي قامت بتوضيح وتفصيل هذه المادة ووضعها في القانون، ولكن القائمة البيضاء رفضتها بحجّة أن تفاصيل الانتخاب يجب أن تكون داخل النظام وليس في القانون، وأن ما أجده أن هناك إعاقة لهذه التعديلات.

وفي رواية مختلفة، أوضح الحوامدة بأن اللجنة النسبية السابقة تم تشكيلها عام 2009 وكانت تحوي كافة أطياف اللون النقابي، وقدمنا عام 2017 مشروعاً متكاملاً للنسبية، ولكن الزملاء من الكتلة النقابية الأخرى قاموا بالتوقيع على محضر رسمي موثق بوقف المشروع وتأجيله، ويوقع على هذا المحضر 4 نقباء سابقين.

وبين الحوامدة بأن كلام نقيب المهندسين حول اللجنة النسبية الجديدة المشكلة عام 2018 غير دقيق، حيث لم يتجاوز عدد ممثلين قائمة إنجاز (تحالف البيضاء والمستقلين) 15 عضواً فقط من أصل 58 عضواً، فيما تم استثناء القائمة التاريخية في نقابة المهندسين وهي القائمة الخضراء من اللجنة، أما اللجنة المصغرة فـ 10 أعضاء منها هم من نفس تيار النقيب بينما 3 آخرون من تيارات أخرى.

حول التعديلات الأخرى

أوضح النقيب سمارة بأن التعديلات الأخرى تعديلات مهمة وهي فرصة تاريخية لكي تتصالح نقابة المهندسين مع أكثر من 80 -100 ألف مهندس ومهندسة معلقة عضويتهم في نقابة المهندسين حيث تمنحهم التعديلات فرصة تاريخية للعودة للنقابة مع إعفائهم من كافة الغرامات المترتبة عليهم.

بالإضافة لذلك، تم تعديل رسوم الانتساب للنقابة بحيث يدفع المهندسين المتخرج حديثاً رسوماً تتناسب مع عدد الأيّام المتبقية من العام.

وهناك تعديل آخر على مواد ممارسة المهنة، حيث ألغت التعديلات شرط رأس المال للشركة التي تعمل بالعمل الهندسية وأجبرتها على تعيين مهندسين اثنين، وذلك تطبيقاً لكودات عالمية، وأشار النقيب سمارة بأن النقابة تسيطر فقط على المكاتب الهندسية، ولكن هناك قطاعات أخرى كثيرة لا تستطيع السيطرة عليها بسبب هذه المادة، منها التعدين، والكيماوي، والاتصالات وغيرها، وفق قول سمارة.

من جهته، أشار الحوامدة بأن قرارهم برفض التعديلات القانونية الجديدة جاء حفاظاً على عدم هدم مؤسسة النقابة ولعدم التأسيس لحالة من الديكتاتورية التي تعتدي على الهيئات المنتخبة من الشعب والفروع وصلاحيات الهيئة المركزية، وأن رغبتهم هي رد تعديلات القانون لمجلس النقابة وتشكيل فريق عمل كبير من المختصين والخبراء للعمل عليه ثم إرجاعه للهيئة المركزية بطريقة لا تتعارض مع القانون، وبعد ذلك يتم عرضه في الهيئة العامة.

وأكد الحوامدة لـ حسنى بأن نقابتنا بحاجة لتعديل شامل لقانونها يشمل منح الفروع والشعب مزيداً من الصلاحيات، وتوسيع قاعدة تطبيق مبدأ اللامركزية، وعمل أمانة عامة للشعب الهندسية، وإقرار مبدأ الرقابة والتشريع للهيئة المركزية وإنشاء أمانة عمان لها منتخبة وغيرها من التعارضات والملاحظات بالقانون.

اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي الجمعة

وكان مجلس نقابة المهندسين قد أعلن في وقت سابق، عن عقد اجتماع هيئة عامة استثنائي للتصويت على تعديلات قانون نقابة المهندسين يوم الجمعة الرابع والعشرين من الشهر الحالي، وبين نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي بأن عدد الهيئة العامة لنقابة المهندسين 180 مهندس ومهندسة، فيما يبلغ عدد المهندسين الذين يحق لهم التصويت في الهيئة العامة الاستثنائية للتصويت على تعديلات قانون النقابة يوم الجمعة، تقريباً 80 ألف مهندس ومهندس، وفي حال حساب عدد المهندسين المتواجدين بالخارج، من المتوقع حسب العرف النقابي أن يشارك ما بين 1500 - 2000 مهندس ومهندسة.

الإجراءات الصحية أثناء الاجتماع

وبخصوص الإجراءات الاحترازية من فايروس كورونا، قال سمارة بأنه تم بناء "هنجر" كبير في موقع كراجات السيارات تتسع لـ 1500 مهندس ومهندسة بالإضافة لافتتاح قاعات الرشيد والرازي، والمسرح، بالإضافة لبناء 10 خيم في الكراجات السفلية لمجمع النقابات المهنية حيث تقام الهيئة العامة، وسيتم عمل ربط إلكتروني كامل لجميع القاعات مع القاعة المركزية.

طريقة التصويت والفرز

وبين سمارة بأن التصويت سيكون من خلال ورقة مقروءة إلكترونياً تحتوي على جميع تعديلات القوانين حسب موادها وسيتم التصويت بنعم أولا، وسيتم قراءتها وفرز النتائج إلكترونياً خلال 10 دقائق، وسيتم احتساب المواد التي فازت بالتصويت حسب عدد الأصوات بنعم.