يواجه البحث العلمي في الأردن مشكلات وتحديات تضعف من مدخلاته ومخرجاته، وقد حددها باحثون بضعف انتشار ثقافة البحث العلمي، وتدني جودته، وغياب ثقافة الابتكار والإبداع والريادة، وعدم تأثير نشر الأبحاث على الساحة الدولية، وقلة مردود نتائج البحوث العلمية والابتكار وبراءات الاختراعات الاقتصادية.

حوارية لمؤسسة عبد الحميد شومان

وأكد الباحثون خلال ندوة حوارية نظمها المنتدى الثقافي في مؤسسة عبد الحميد شومان مساء أمس، بعنوان، "هل يسهم البحث العلمي في تحسين القرار والتخطيط الحكوميين"، ضرورة أن تتوجه الأبحاث العلمية نحو احتياجات المجتمع، إلى جانب وجوب وجود جهة عليا لتحديد الاحتياجات وتوجيه الدراسات، والاستفادة من مخرجاتها.

وشارك في الندوة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران، والأكاديمي والعين الدكتور مصطفى الحمارنة، والأكاديمية الدكتورة وفاء الخضراء، وأدارها الدكتور خالد السعودي.

وأكد الدكتور بدران على وجود فجوة في هذا المجال، داعيا إلى تجسيرها بين سياسات واستراتيجيات وأولويات البحث العلمي لتنمية الأردن اقتصاديا وإنتاجا، وبين حاجة كل من القطاعين العام والخاص في التوسع في الإنتاجية والاعتماد على الذات، مما يتطلب إعادة هيكلة المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا بحيث تتحول إلى ذراع فعال في بناء قواعد البيانات للعلوم والتكنولوجيا ووضع السياسات والاستراتيجيات لأولويات البحث العلمي لتطوير الاقتصاد والإنتاج الوطني، من خلال التشبيك العلمي مع جميع مراكز البحث العلمي والجامعات.

وشدد بدران على أهمية تحويل مخرجات البحث العلمي من خلال حاضنات ومجمعات علمية صناعية إلى تكنولوجيات سلعية وخدماتية وإبداعات وابتكارات تقود إلى الاعتماد على الذات للاكتفاء الوطني وفتح أبواب التصدير لمنتجات خلاقة.

وقال إن مشكلة البحث العلمي في الأردن تتمثل في أننا لم نتوصل بعد، إلى سياسة ثابتة واستراتيجية قائمة وخطة عمل نقوم من خلالها على وضع أولويات، تقود إلى بناء الثروة الوطنية، وتجميع العقول البشرية في الجامعات والمراكز البحثية حول هذه الأولويات، للعمل على مشروعات لحل مشكلة مثلث (الطاقة-المياه-الأمن الغذائي).

وأضاف بدران أننا في الأردن لم نتوصل إلى الطريق بتحويل مخرجات البحث العلمي ضمن هذه الأولويات الوطنية، إلى تكنولوجيا السلع والخدمات، داعيا إلى إعادة النظر في التشريعات الكثيرة والمعقدة التي أصبحت تعرقل مسيرة الأردن نحو النهضة والازدهار، فالحكومة الإلكترونية لا تزال سرابا، ولا يزال المواطن ينتقل في رحلة العذاب من دائرة إلى أخرى لأخذ التواقيع على أي معاملة في عملية شاقة مرهقة، إذ لا يوجد تشبيك إلكتروني بينها لإراحة المواطن.

وأشار الدكتور الحمارنة إلى الدراسات والأبحاث التي أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، والتي لم تلق أي اهتمام من قبل الحكومة أو الجهات المعنية بموضوع تلك الأبحاث والدراسات، مبينا أن الحكومات المتعاقبة غير قادرة على تفعيل البحث العلمي وتوجيهه لتلبية الاحتياجات الوطنية.

وكشف عن وجود مشكلة معرفية حقيقية فيما يتعلق بموضوع العلوم الاجتماعية، ولفت إلى ضرورة أن يأخذ موضوع التمويل الخارجي الذي يأتي لإجراء الأبحاث العلمية بعين الاعتبار من حيث معرفة مصدرها وإلى أين تذهب، وذلك بهدف توجيهه إلى الطريق الصحيح وتحقيق الأهداف الحقيقية منها.

ودعا الحمارنة إلى القيام بوضع الخطط والرؤى لتطوير الجامعات الأردنية للسير في الاتجاه الصحيح والانطلاق نحو الابتكار والإبداع والنهوض بالبلاد، لأن الهدف الرئيس هو تحسين نوعية الحياة للمواطن. 

وبينت الدكتورة الخضراء عدم وجود محركات تترجم الأبحاث الهامة إلى مشاريع تنموية أو ريادية ابتكارية في البلد.

ودعت إلى ضرورة التشبيك وإيجاد الشراكات بين مختلف الجهات العلمية لإعداد الدراسات والأبحاث وإزالة العراقيل التي تعيق تقدم البحث العلمي، داعية لإيجاد هيئة لتنظيم العمل وترجمة المعارف والنتاجات العلمية وتحقيق الشراكات والتشبيك بين الجهات العلمية المعنية وتقييم وتقويم ومراجعة العمل".

كما أكدت على التوظيف الأمثل لإدارة قطاع مؤسسات التعليم العالي وإيقاف الهدر في رأس المال البشري الذي إذا ما تم استغلاله بالإضافة إلى الفرص المتاحة بالشكل الصحيح ستكون هناك نقلة نوعية ونهضة تنموية في المجتمع.