بعد توقيع معاهدة صداقة بين حكومة شرق الأردن وبريطانيا نال الأردن استقلاله كدولة ذات سيادة تقوم على أساس النظام الملكي الوراثي، فانعقد المجلس التشريعي الخامس في دورة غير عادية في الـ25 من أيار 1946 لإعلان الأردن دولة مستقلة. 

وتمت مبايعة الأمير عبد الله الأول بن الحسين ملكا دستوريا للمملكة الأردنية الهاشمية، ما فرض على الدولة الأردنية إجراء تعديلات جوهرية على القانون الأساسي لعام 1928 وأهمها:

• تحقيق الاستقلال وتحول الدولة من إمارة إلى مملكة، فتم إلغاء القانون الأساسي لعام 1928.

• وضع دستور جديد ينظم شؤون البلاد، وتم نشره في الأول من شباط لعام 1947 ويعد هذا الدستور الأول الذي أخذ بنظام المجلسين والذي أطلق عليه اسم مجلس الأمة ويتألف من مجلسي الأعيان والنواب، وقد تم تشكيل أول مجلس أعيان في الـ24 من تشرين أول 1947.

مجلس النواب الأول في ظل دستور 1947

شكل صدور دستور عام 1947 نقطة تحول في النظام البرلماني الأردني، حيث شكل مجلس الأمة الذي يتألف من: 

• مجلس نواب منتخب من قبل الشعب ويتكون من 20 عضوا.

• مجلس أعيان يختارهم الملك من 10 أعضاء. 

حدد الدستور صلاحية الملك في تعيينه لرئيس مجلس الأعيان لمدة سنتين، كما أجاز أن يُعاد تعيينه، بينما يعيِّن الملك الرئيس لمجلس النواب من الأعضاء المنتخبين لمدة سنة واحدة مع إجازة إعادة تعيينه. 

مهمات مجلس النواب الأول

وبحسب دستور عام 1947 فإن مدة مجلس النواب المنتخب هي أربع سنوات وتقتصر مهام مجلس الأمة على المهمات التشريعية والرقابية كالآتي:

• الوظيفة التشريعية: وتتمثل باقتراح مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس وإقرار مشاريع القوانين التي ترد من السلطة التنفيذية.

• الوظيفة الرقابية: حيث يحق لمجلس الأمة البحث في الأمور التي تخص الإدارة العامة، فأعطي مجلس الأعيان صلاحية توجيه الأسئلة وطلب المناقشة في المسائل التي تهم الإدارة العامة، في حين تمثلت صلاحيات مجلس النواب بتوجيهه للأسئلة وطلبه للمناقشة وتقديمه الشكاوى والبيانات، وذلك وفق نظامه الداخلي لعام 1947.

ومع ذلك بقيت الصلاحيات الرقابية لمجلس الأمة محدودة ولم ترقَ إلى مستوى طرح الثقة بالوزارة أو حق النظر والتصديق أو الرقابة على المعاهدات والاتفاقات الدولية وكذلك حق الرقابة على كيفية منح الامتيازات المتعلقة باستثمار ثروات البلاد الطبيعية.

مجلس النواب الثاني

وعلى إثر قرار تقسيم فلسطين ومن ثم حرب عام 1948 اتجهت الدولة الأردنية نحو توحيد الضفتين، حيث أجريت انتخابات برلمانية في الـ11 من نيسان 1950 لتشمل الضفتين، كما شكلت مجلسا جديدا يضم أعضاء من الضفتين والذي صادق بدوره على وحدة الضفتين في الـ24 من نيسان 1950. 

ونتيجة لتلك التطورات اقتضت الضرورة إصدار دستور جديد للبلاد عام 1952 والذي قرر بموجبه مبدأ سيادة الأمة باعتبارها مصدرا للسلطات.

وحُل هذا المجلس لعدم موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة مع انعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

مجلس النواب الثالث في ظل دستور عام 1952 

في الأول من أيلول عام 1951 انتُخب المجلس النيابي الثالث الذي استمر حتى الثاني والعشرين من حزيران عام 1954 حيث جرى حله لمعارضته سياسة الحكومة، وفي عهد هذا المجلس صدر دستور عام 1952، وقد تعاقب على رئاسة المجلس عبد الله الكليب الشريدة وحكمت المصري وعبد الحليم النمر. 

أكد دستور عام 1952 على نظام المجلسين، وقد جاء بمبادئ من أهمها تقرير مبدأ سيادة الأمة واعتبارها مصدرا للسلطات، كما أخذ بمبدأ الفصل المرن بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، والذي يقوم على فكرة التوازن والتكامل. 

ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب، ويعين أعضاء مجلس الأعيان من قبل الملك، بينما يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب انتخابا سريا ومباشرا من قبل الشعب، ويعين الملك رئيس مجلس الأعيان بمدة رئاسة تمتد لسنتين، بينما ينتخب مجلس النواب رئيسا له ولمدة سنة واحدة في بداية كل دورة عادية، ويظل رئيسا حتى تبدأ الدورة التي تليها، وتجوز إعادة انتخابه، أما مدة مجلس الأعيان فهي 4 سنوات تبدأ من التاريخ المحدد في الإرادة الملكية، في حين مدة مجلس النواب 4 سنوات تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. 

وظائف مجلس النواب الثالث

تتمثل وظائف مجلس النواب الثالث بما يأتي:

تشريعية

تمر العملية التشريعية بثلاث مراحل تتمثل في صياغة مشاريع القوانين ومناقشتها ثم إصدارها، ويمارس مجلس الأمة مهامه التشريعية من خلال وظيفتين أساسيتين هما:

• اقتراح مشاريع القوانين.

• إقرار مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية.

حيث تنحصر سلطة مجلس الأمة بحق قبول المشاريع أو رفضها أو تعديلها.

رقابية 

ويقصد بذلك الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية "الحكومة" وأدائها للاختصاصات المخولة لها بحكم الدستور، ويمارس مجلس الأمة اختصاصاته الرقابية من خلال الوسائل التي حددها الدستور الأردني من أجل تمكين أعضاء المجلس من مراقبة سير البرامج الحكومية عبر ما يأتي:

• طرح الثقة.

• التحقيق.

• طلب المناقشة.

• إبداء الرغبة.

• السؤال.

• الاستجواب

كما يمارس مجلس الأمة اختصاصات مالية من خلال إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والرقابة على الضرائب، وعقود الامتياز. 

وتم حل المجلس الثالث بسبب معارضته بسياسة الحكومة وعدم التعاون بينه وبين السلطة التنفيذية.

مجلس النواب الرابع 1954

في تشرين الثاني 1954 انتُخب المجلس النيابي الرابع، وفي عهد المجلس الرابع عُدل الدستور الأردني حيث خُفضت مدة عضوية مجلس الأعيان من 8 سنوات إلى 4.

مجلس النواب الخامس 1956

وتقاطعت في انتخابات عام 1956 البرامج الانتخابية للأحزاب، لا سيما القومية واليسارية والتي طالبت بضرورة إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية والتقارب أكثر مع الدول العربية وانتهاج سياسة عربية تحررية من الهيمنة الأجنبية أساسها التعاون مع المحيط العربي وتعزيز قدرات الجيش الأردني وتعريبه والقضاء على الفساد واحترام الحريات العامة. 

وقد تميز مجلس النواب الخامس بوصول أغلبية الأحزاب المعارضة والمستقلين المؤيدين لها، وتميز هذا المجلس بفوز 20 نائبا جديدا لم يسبق انتخابهم منهم 9 من الضفة الشرقية و11 من الضفة الغربية، كما أن أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب كانوا دون سن الأربعين، و75% منهم دون سن الخمسين، كما تميز المجلس الخامس بارتفاع المستوى التعليمي لأعضائه حيث حمل 22 نائبا الشهادة الجامعية. 

وقد شهد المجلس في فترة حكومة سليمان النابلسي أولى محاولات إلغاء قانون الدفاع والمطالبة بالإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، كما اتخذت الحكومة قرارا بتبادل العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي، إلا أن الظروف السياسية قد تغيرت عقب محاولة التمرد العسكري في معسكر الزرقاء في الـ13 من نيسان 1957 فتم إعلان الأحكام العرفية وتشكلت حكومة جديدة برئاسة عبد الحليم النمر من الحزب الوطني الاشتراكي، ثم تم تكليف حسين فخري الخالدي، تلاه إبراهيم هاشم، وقد قدم عدد من النواب استقالتهم وهم ينتمون إلى الحزب الوطني الاشتراكي، بينما تم اعتقال عدد آخر من النواب وإسقاط عضوية عدد منهم، وأجريت انتخابات فرعية لملء مقاعد النواب المفصولين، واستُبدل 15 نائبا من أصل 40 لتختتم بذلك مرحلة مهمة من حياة الأردن السياسية والبرلمانية وتعطيل الحياة الحزبية. 

نتائج الانتخابات 

انتهت الانتخابات إلى فوز القوى القومية واليسارية بـ17مقعدا إضافة إلى 4 مقاعد لمستقلين مقربين من اليسار:

من عام 1961 حتى عام 1973 

مجلس النواب السادس

بدأ مجلس النواب السادس أعماله في الـ22 من تشرين أول 1961 إلا أنه لم يكمل مدته الدستورية، حيث تم حله لانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية آنذاك، وقد ترأس هذا المجلس مصطفى خليفة. 

مجلس النواب السابع

في حين استمر عمل مجلس النواب السابع من 8 تموز 1962 وحتى 21 نيسان 1963 وترأسه صلاح طوقان وحل المجلس من قبل حكومة سمير الرفاعي بسبب خلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وحجب الثقة عن الحكومة. 

مجلس النواب الثامن

وفيما يتعلق بمجلس النواب الثامن فقد استمر عمله من الـ8 م تموز 1963 حتى الـ23 من كانون الأول 1966 وترأسه عاكف الفايز، وتم حله من قبل حكومة وصفي التل لانعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أيضا. 

مجلس النواب التاسع

عقدت انتخابات المجلس التاسع قبل حرب حزيران أي في الـ18 من نيسان 1967 وتعاقب على رئاسة المجلس التاسع قاسم الريماوي وكامل عريقات. وفي الـ3 من آذار 1971 صدر قرار ملكي بالتمديد للمجلس لمدة سنتين تنتهي في الـ18 من نيسان 1973 بسبب احتلال الضفة الغربية من قبل "إسرائيل" وتعذر إجراء انتخابات فيها إلا أن المجلس التاسع عقد عدة دورات عادية واستثنائية حتى الـ23 من تشرين ثاني 1973 حيث تم حل مجلس الأمة.

اقرأ المزيد.. تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية المرحلة الأولى 1923-1946