ينتخب الأردنيون في العاشر من أيلول المقبل أعضاء المجلس النيابي العشرين والذي يتضمن 138 مقعدا خُصص منها 41 مقعدا للأحزاب، أي ما نسبته 30% من نسبة المقاعد والتي سترتفع إلى 65% حتى انتخابات العام 2032 بما يتيح في النهاية تشكيل حكومة برلمانية في تجربة هي الأولى في تاريخ البلاد تحت شعار "تحديث المنظومة السياسية" في المملكة. 

وستجرى الانتخابات المقبلة وفق قانون انتخاب جديد أقر في كانون الثاني 2022 تضمن إنشاء دائرة عامة على مستوى الوطن مخصصة للأحزاب تشغل 41 مقعدا، و18 دائرة محلية خصص لها 97 مقعدا، كما نص القانون على "درجة الحسم/ العتبة" كشرط للتنافس على المقاعد الحزبية بنسبة 2.5% والمحلية بنسبة 7%، كما زاد القانون فرص تمثيل المرأة عبر تخصيص مقعد امرأة لكل دائرة انتخابية، ومقعدين من أول 6 مترشحين في القائمة الحزبية، مع حرية اختيار "الكوتا".

التغيرات التي شهدتها الحياة النيابية في الأردن 

وشهد المجلس النيابي الأردني متغيرات حسب الحقبة الزمنية، بدءا من الإمارة وحتى عهد المملكة، ومنذ بدايات القرن شاركت إمارة شرق الأردن في مجلس المبعوثان العثماني عام 1908 ضمن ولاية سوريا، وقد مثل المنطقة في هذا المجلس نائب واحد هو توفيق المجالي عن لواء الكرك - اللواء الوحيد في المنطقة آنذاك، ثم أعيد انتخابه في المجلس عام 1914 وحتى أوائل عام 1918. 

وبعد وصول الأمير عبد الله إلى شرق الأردن تم تأسيس حكومة مستقلة مثلت مرحلة التجربة المحلية والتي امتدت من 20 أيلول عام 1920 وحتى كانون أول عام 1921، وشهدت هذه المرحلة وجود خمسة مجالس تشريعية انتُخب أعضاؤها على مبدأ الانتخاب المباشر. 

تقسم مراحل الانتخابات النيابية الأردنية بشكل عام إلى 4 مراحل وسنذكر تفصيلات المرحلة الأولى أدناه، ولاحقا سنفصل المراحل المتبقية.

المرحلة الأولى: ما بين عام 1923-1946

عقب استقلال إمارة شرق الأردن عن بريطانيا في الـ25 من أيار عام 1923، عقدت اتفاقية بين حكومة إمارة شرق الأردن برئاسة الأمير عبد الله الأول وبريطانيا عام 1928، تم بموجبها صياغة دستور للإمارة عرف باسم القانون الأساسي، ينص على وضع قانون انتخابي. فصدر أول قانون انتخابي في الـ17 من حزيران 1928 حيث دمج السلطتين التنفيذية والتشريعية معا كما نص على تشكيل مجلس تنفيذي يضم 6 أعضاء لإدارة شؤون البلاد، إلى جانب مجلس تشريعي يشكَّل من أعضاء منتخبين إضافة إلى أعضاء المجلس التنفيذي على أن يكون رئيس الوزراء هو من يترأس المجلس التشريعي. 

تألف المجلس التشريعي من 16 عضوا منتخبين عن طريق الانتخاب غير المباشر ويمثلون 4 دوائر انتخابية، علاوة على رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وعددهم 6 وكانت مدة المجلس 3 سنوات ويجوز تمديدها إلى 5 سنوات بمقتضى قانون خاص أو قانون مؤقت.

اقرأ المزيد.. مقابلة موسى المعايطة حول الانتخابات النيابية 2024 | خاص لـ حسنى

أول انتخابات نيابية ووظائف المجلس التشريعي

وجرت أول انتخابات نيابية في تاريخ الأردن في الـ2 من نيسان 1929 انحصرت وظائف المجلس التشريعي في إقرار مشروعات القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي دون أن يكون له الحق في اقتراح القوانين، كما أن القانون لا يعد نافذا ما لم يوافق عليه الأمير عبد الله ويوقعه ثم ينشر في الجريدة الرسمية. 

كما يمارس المجلس دورا رقابيا على سياسة الحكومة وما يتعلق بالإدارة العامة عبر توجيه الأسئلة إلى الوزراء وقبول الشكاوى من المواطنين وطلب مناقشة موضوع عام، بينما لم يتمتع المجلس بحق استجواب رئيس الحكومة أو وزرائه أو طرح الثقة، كما لم يكن للمجلس حق الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولا كيفية منح حقوق الامتياز المتعلقة باستغلال ثروات البلاد الطبيعية.

وشهدت تلك الفترة تشكيل 5 مجالس تشريعية منتخبة:

• المجلس التشريعي الأول 1929-1931.

• المجلس التشريعي الثاني 1931-1934.

• المجلس التشريعي الثالث 1934-1937.

• المجلس التشريعي الرابع 1937-1942. 

• المجلس التشريعي الخامس 1942-1947.

اقرأ المزيد.. ما هي العتبة الانتخابية التي تطبق لأول مرة في الأردن