يستعد الأردن لتنظيم الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل، وذلك بحسب قانون انتخاب جديد يشجع على مشاركة الأحزاب في العملية الانتخابية، فما هي المعلومات التي يحتاج المواطن لمعرفتها قبل ذلك اليوم؟ 

وللإجابة عن هذا السؤال استضافت حسنى رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة اليوم الثلاثاء، حيث بين العديد من النقاط التي يحتويها قانون الانتخاب الجديد بالإضافة لتسليط الضوء على بعض النقاط الأخرى التي تنتج عن العملية الانتخابية.

الهيئة المستقلة تقوم بجهد كبير لرفع ثقة المواطن في الانتخابات

حسنى: سبب إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب هو من أجل التخلص من إدارة وزير الداخلية والمحافظين لعملية الانتخابات، هل برأيك استطعتم أن تبنوا نوعا من الثقة بين المواطن وعملية الانتخاب كلها؟ وكيف يمكن إقناع المواطن أن الانتخابات نزيهة؟

المعايطة: الهيئة المستقلة قامت بجهد كبير لتحقيق هذا الهدف، وأعتقد أنها نجحت، كما أن تطور قانون الانتخاب ساعد في ذلك، فمن أجل تجاوز أي شك أو أي إجراء يمكن أن يثير الشكوك تم منع تمديد الانتخابات بعد انتهاء الوقت الأصلي لها، حيث كان مجلس مفوضي الهيئة في السابق يملك صلاحية تمديد الانتخابات حتى ساعتين إضافيتين، لكن ذلك كان يثير الكثير من القيل والقال بأنه تم التمديد لصالح جهة معينة، بالإضافة لذلك ستكون هناك منصة إلكترونية تنشر نتائج الانتخابات بشكل مباشر جنبا إلى جنب مع وجود المراقبين في قاعات الفرز.

حسنى: ما هي الإجراءات التي تجعل المواطن يثق أكثر؟

المعايطة: يتم الإدلاء بالصوت في الصندوق ويتم الفرز في القاعة نفسها التي يوجد فيها الصندوق وبوجود نفس المراقبين الموجودين منذ بداية العملية الانتخابية في الصباح، كما أنه يوجد محضران ورقي وإلكتروني وبالإضافة إلى أن النتائج تظهر تدريجيا أمام الكاميرات الموجودة وعلى شاشة مربوطة بموقع إلكتروني خاص بالنتائج يستطيع المواطن الدخول إليه في أي لحظة من لحظات الفرز لمشاهدة العملية.

الهيئة المستقلة هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة العملية الانتخابية

حسنى: بعض المواطنين يدّعون وجود مبرمج في الهيئة المستقلة أو وزارة الداخلية ويستطيع تغيير الأرقام كما يشاء، ما صحة ذلك؟

المعايطة: لا علاقة لوزارة الداخلية بذلك، ونحن كهيئة مستقلة رفضنا تدخل أي جهة حكومية أخرى حتى في عمليات الربط الإلكتروني، وإن موقع نتائج الانتخابات وجميع الخوادم موجودة فقط في مقر الهيئة، وكان هناك تعميم من رئيس الوزراء بأن تكون كل العطاءات المتعلقة بالربط الإلكتروني طريق الخادم الرسمي بوزارة الاقتصاد الرقمي لكننا رفضنا ذلك أيضا ونحن المسؤولون عن ذلك فقط.

حسنى: أنا كمواطن أردني أستطيع أن أقول من خلال تجاربي السابقة في الانتخابات بأنني مطمئن لإجراءات عملية الانتخاب، ويمكن أن تكون التدخلات التي يعنيها بعض المواطنين لا علاقة بالهيئة إنما بمجتمعاتهم؛ فإذا قرر شخص ما أن يترشح يتم ترشيح عشرة آخرين من محيطه لتقل فرصته بجمع أكبر عدد من الأصوات.

المعايطة: نحن كهيئة مستقلة للانتخاب مسؤولون عن صناديق الاقتراع وعن مكان الاقتراع، وما يخرج من الصناديق هو ما يضعه المواطن، أما ما يحدث في الخارج من صراعات سياسية وتكتيكية ليس لنا علاقة بها وهي أمور طبيعية تحدث في كل دول العالم.

حسنى: هذا القانون سيطبق في الانتخابات لأول مرة، فأنا كمواطن ماذا أفعل؟ كم صندوق سوف أجد أمامي؟ وكيف سأدلي بصوتي؟

المعايطة: نحن لدينا 1600 مركز اقتراع تحتوي على 11 ألف صندوق، وستصل للمواطنين رسائل نصية على هواتفهم تبين لهم مركز الاقتراع المحدد لهم، ويوم الاقتراع يذهب المواطن للمركز وعندها يتأكد أحد أعضاء اللجنة من عدم وجود الحبر السري على الإصبع ويقوم بتسجيل هوية المقترع على كشف ورقي فيما يوقع المقترع بدوره على الكشف، ومن ثم يأخذ ورقتي اقتراع: ورقة للقائمة للدائرة المحلية وورقة للدائرة العامة أو القائمة الحزبية، ويدلي بصوته في صندوقين أحدهما لونه أحمر والآخر أخضر.

ووجبت الإشارة إلى أن القائمة العامة لا تحتوي على أسماء أشخاص بل على أسماء الأحزاب، حيث يختار المقترع الحزب الذي يرغب بالتصويت له وبناء على كشف الترشح يتم اختيار الفائزين عن كل حزب حسب الترتيب المختار من قبل الحزب نفسه.

من غير المنطقي انتخاب مرشحين خارج مكان إقامة المقترع

حسنى: في العادة وبحسب قوانين الانتخابات يجب أن يتم التصويت حسب مكان الإقامة، ولكن بعض الأشخاص يرغبون بانتخاب مرشحين يمثلونهم تمثيلا وليس فقط على أساس خدماتي، ويصادف في بعض الأحيان أن يكون هذا المرشح خارج مكان الإقامة، ما يكبد المواطن معاناة نقل مكان الاقتراع نظرا للشروط التي يتطلبها ذلك من وجود أملاك وعقار أو أي وثيقة تثبت أحقية التصويت في تلك الدائرة، فماذا يفعل من يرغب بالتصويت بهذه الطريقة؟

المعايطة: القانون حل هذه القضية من خلال الدائرة العامة، من يريد أن يصوت لأحد المرشحين كي يمثلوه سياسيا يستطيع أن يصوت لأي حزب يلبي طموحاته وتطلعاته، أما فيما يتعلق بالدائرة المحلية فمن غير المعقول أن يتم التصويت لنائب عن دائرة أخرى، وعندما يواجه المقترع مشكلة ما أو يحتاج لخدمة ما يذهب لذلك المرشح بعد فوزه ويطلب منه تلبية هذه الخدمة، وذلك لعدم حصول النائب -حينذاك- على المعرفة الكافية بطبيعة الدائرة التي يُطلب منه أن يحل الإشكالية فيها، فلذلك يجب على المواطن أن يقترع بحسب مكان إقامته. 

اقرأ المزيد.. الهيئة المستقلة تتيح للمواطن تغيير دائرته الانتخابية حسب مكان إقامته بشروط

مقابلة رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة | صوتك حر