استطاع الأردن أن ينجز المرحلة الأولى من الإصلاح السياسي الذي تم إقراره في عام 2022، إذ امتازت الانتخابات بالشفافية والنزاهة وسادت حالة من
الهيئة المستقلة تتيح للمواطن تغيير دائرته الانتخابية حسب مكان إقامته بشروط
أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد الرواشدة لـ حسنى اليوم الثلاثاء، أن الهيئة أتاحت للمواطن المالك تغيير الدائرة الانتخابية الخاصة به بناء على مكان إقامته وبشروط مبسطة تتضمن تقديم وثيقة سند تسجيل عقار فقط عبر دائرة الأحوال المدنية والجوازات أو أحد مكاتبها القريبة من منطقة سكنه.
شروط تغيير الدائرة الانتخابية للمالك والمستأجر
وبحسب الرواشدة يشترط أن يكون سند التسجيل المطلوب للعقار "منزل أو بيت" فقط وبتاريخ حديث ويمكن إصداره عن طريق تطبيق سند الحكومي، وذلك بهدف إثبات أن ذلك الناخب مقيم في تلك الدائرة التي يرغب بالتصويت فيها، مؤكدا أن سند تسجيل قطعة الأرض لا يحقق تلك الغاية ولا يثبت محل إقامة الشخص.
ولفت الرواشدة إلى أن العملية سهلة ولم تعد معقدة إلا أنها تحتاج إلى أن يراجع الشخص المعني دائرة الأحوال المدنية أو أحد مكاتبها القريبة من سكنه.
وبالنسبة للناخب المستأجر أكد الرواشدة أنه متاح له تغيير دائرة اقتراعه بناء على مكان إقامته شريطة تقديم عقد إيجار عقار مصدق من البلدية أو أمانة عمان.
وبين الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب بأن الهيئة ستطلب من دائرة الأحوال المدنية والجوازات في تاريخ الـ26 من أيار المقبل سجلات الناخبين، بينما ستقوم الهيئة بنشر الجداول الأولية للناخبين بتاريخ الثاني من حزيران المقبل، وستتيح للمواطنين الاطلاع عليها للتأكد من سلامة المعلومات، ليصار لاحقا إلى إتاحة الاعتراض عليها وتصويبها وسيصار إلى نشر جداول الناخبين النهائية بتاريخ الـ24 من تموز المقبل.
يشار إلى أن الهيئة نشرت على موقعها الإلكتروني الجدول الزمني التفصيلي لانتخابات مجلس النواب العشرين والذي يتضمن المواعيد المقرة كافة وصولا ليوم الاقتراع في العاشر من أيلول المقبل.
وأكد الرواشدة بأنه يحق للمرشح الترشح عن أي دائرة بغض النظر عن محل إقامته، فمثلا:
"لو أن أحد الأشخاص يقيم في عمان وأراد أن يترشح عن الدائرة الانتخابية في محافظة معان فلا مانع في ذلك".
وحول سؤاله عن إمكانية مشاركة الأردنيين المقيمين في الخارج بالانتخابات، قال الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخابات محمد الرواشدة؛ إن ما يقرب من 250 ألف أردني في الخارج لا يوجد لهم مكان إقامة داخل الأردن ما يعني أنه لا يوجد لهم أي توزيع على أي دوائر انتخابية وهذا ما يحول دون مشاركتهم في الانتخابات.
وحول الإحصاءات التي تشير إلى أن عدد المغتربين الأردنيين في الخارج يبلغ نحو مليون شخص موزعين على ما يقارب 70 دولة، منهم 79.5% في دول الخليج العربي و11% في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، و4.3% في أوروبا، والبقية يتوزعون على دول أخرى.
قال الرواشدة بأنه يجب التحقق من دقة تلك الأرقام وعدم أخذها بشكل مطلق وإن الأمر منوط بدائرة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية.
متى سيمنح للأردني المغترب حق الاقتراع؟
وأكد الرواشدة بأن المغترب له حق الاقتراع في حال وجوده داخل جغرافية المملكة الأردنية الهاشمية ولديه اسم في سجل الناخبين.
أما تمكين الأردنيين المغتربين من التصويت في البلد الذي يقيمون فيه فهو يحتاج إلى نص صريح بالقانون لتمكين المغتربين من الإدلاء بأصواتهم في أماكن إقامتهم خارج حدود المملكة، كما أنه يحتاج لترتيبات لوجستية ضرورية لذلك من حيث مراكز الاقتراع وعددها في السفارات وعمليات الفرز ومدى الثقة بها، كما أن الأمر يحتاج لإمكانات مادية كبيرة.
اقرأ المزيد.. استثمار أموال الضمان يحقق أرباحا قياسية في الربع الأول من عام 2024