لطالما تحدثت الحكومة الأردنية عن المواجهة الضريبية باعتبارها حربا شديدة خاضتها ضد المتهربين ضريبيا؛ حيث عملت دائرة الضريبة على مدى السنوات الماضية على تحديث السياسات الضريبية وتطوير منظومة الإدارة الضريبية، كما حرصت على رفع كفاءة وفاعلية عملية التدقيق والتحصيل الضريبي وزيادة الوعي والثقافة الضريبية بهدف زيادة الالتزام الضريبي وتوسيع قاعدة الشمول الضريبي والحد من التهرب الضريبي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية؛ للوصول إلى العدالة والشفافية الضريبية من خلال توحيد الإجراءات وتعزيز العلاقة مع شركاء الدائرة وصولا إلى رفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات لتمكينها من القيام بواجباتها تجاه الوطن والمواطن. 

حسنى أجرت مقابلة مع مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، وجهت خلالها مجموعة من الأسئلة، حيث أكد أبو علي أن الحكومة لم تقر أي ضريبة جديدة منذ عام 2019 رغم زيادة التحصيلات الضريبية خلال السنوات الأخيرة. 

زيادة التحصيلات الضريبية مرتبطة بالنشاط التجاري

حسنى: عندما يقال إن التحصيل الضريبي قد ازداد، يخطر ببال المواطن أن النشاط التجاري ازداد، ولكن واقع الحال يبين أن المواطنين يشتكون من قلة النشاط التجاري في الأردن، فكيف نبرر زيادة التحصيل الضريبي في ظل هذه الظروف؟

أبو علي: لدينا أكثر من معيار نستند عليه في تحديد الزيادة الضريبية، وأهم تلك المعايير هي الأرقام والـي تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي يزيد بنسبة نمو قليلة نوعا ما وهي 2.5% إلا أنها تعكس زيادة النشاط الاقتصادي، وإن جزءا من زيادة تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات ناتجة عن الإصلاحات الضريبية، إذ إن الأردن تبنى قاعدة أساسية: 

"لا زيادة على الضرائب الموجودة ولا فرضا لضرائب جديدة" 

خففت الإصلاحات الضريبية العبء الضريبي عن المكلف الملتزم، حيث كان النظام يعاني من بعض الثغرات والتشوهات وتمت معالجتها ورفع كفاءة جهاز دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومن بين هذه الإصلاحات معهد ضريبي تابع للدائرة ويتم من خلاله عقد ورشات ودورات تدريبية واستقدام خبراء ضريبيين للتدريب في المعهد.

حسنى: كأنك تقول إنه أصبحت هنالك إصلاحات تشريعية بسبب وجود ثغرات، بالإضافة لتأهيل للكادر الإداري ما أدى إلى زيادة التحصيل الضريبي؟

أبو علي: هنالك عنصر مهم في هذه الإصلاحات وهو التعامل مع المكلَّفين.

كانت قاعدة التعامل السابقة تعتمد على "الشك" بالبيانات التي يقدمها مقدم الإقرار وكان عبء إثبات هذه البيانات على المكلَّف، ولكن تم تغيير هذه الآلية حيث أصبح الإثبات على المدقق الضريبي ويعد كل ما يقدمه المكلَّف صادقا وصحيحا ما لم يكن للمدقق ما يثبت عكس ذلك. 

وأضاف أن الإجراءات الجديدة تتطلب من الدائرة مجهودا كبيرا في موضوع الأتمتة واستخدام التقنيات لمساعدة المدقق على التأكد من صحة المعلومات المقدمة في الإقرارات، حيث تطلب ذلك تبني العديد من مشاريع التقنية والبرامج من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق، بالإضافة إلى أتمتة 65 خدمة من خدمات الدائرة، كما انتقلت الرقابة على المصانع من رقابة وجاهية إلى رقابة إلكترونية، أي مراقبة آلات المصنع.

اقرأ المزيد.. ضريبة الدخل تتيح استخدام تطبيق فواتيري للمقيمين

مليار و750 مليون دينار قيمة ضريبة الدخل التي تم تحصيلها في 2023

حسنى: كم دفع الأردنيون ضريبة لخزينة الدولة؟ لأننا فيما نعلم أن المورد الرئيسي لمصروفات الدولة الأردنية هي من جيوب المواطنين.

أبو علي: ضريبة الدخل التي تم تحصيلها خلال العام 2023 وصلت إلى مليار و750 مليون دينار، وضريبة المبيعات التي تم تحصيلها زادت على 4 مليارات دينار، أما المبلغ المقدر تحصيله خلال العام الحالي 2024 من ضريبة الدخل فهو يقارب 2 مليار دينار.

حسنى: هنالك حديث يتردد في الشارع الأردني مفاده أن وجهة صرف الضرائب غير معروفة؛ فإلى أين تذهب؟ وهل أنتم مطلعون على كل فلس ضريبة يدفع وكيفية صرفه؟

أبو علي: كل فلس يتم استيفاؤه من الضرائب يورد لخزينة الدولة، وهذا جزء من الإصلاحات التي تمت، ففي السابق كان جزء الغرامات التي يتم تحصيلها يذهب لصندوق خاص كصناديق دائرة الجمارك وغيرها من الدوائر، ولكن الإصلاحات المعمول بها حاليا تمنع تخصيص أي مبلغ مباشرة من الإيراد، ويخضع جميع ما يقبض لقانون "توريد واردات الدولة" أي إن كل ما يقبض تحت مسمى ضريبة أو رسم أو بدل عوائد يجب أن يورد إلى الخزينة العامة ويجب أن يظهر في الحسابات الختامية للدولة وأن يرصّد في قانون الموازنة العامة، وعلى سبيل المثال إذا أرادت الحكومة مكافأة دائرة معينة بسبب كفاءة عملها أو لأي سبب كان يجب أن يتم ترصيد هذه المكافآت من الموازنة وليس من الإيرادات نفسها.

حسنى: هل توجد شركات مملوكة لأي جهة كانت ليست تحت رقابة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات؟

أبو علي: إطلاقا، القانون يمنع أي جهة أن تعفى من دينار واحد من ضريبة الدخل، حتى مجلس الوزراء لا يملك الصلاحية بالإعفاء وأي شركة أو جهة تحقق دخلا يجب أن تدفع الضريبة المستحقة عليها.

حسنى: هل فعلا الضرائب المفروضة على الاتصالات عالية؟ فالبعض يدّعي أنها تبلغ 70 قرشا على كل دينار.

أبو علي: هذا كلام غير دقيق، الذي يحدث أن البعض يخلط بين ضريبتي الدخل والمبيعات، فيجمع بينهما فيحصل على نتائج غير صحيحة، لأنه لا يصح الجمع بين هاتين الضريبتين.

حسنى: الأردنيون يتناقلون حديثا مفاده أنه توجد فئات في الأردن بياناتهم المالية المسجلة لدى نقاباتهم غير دقيقة، فعلى سبيل المثال تفيد أرقام نقابة المحامين بأن منتسبها يتقاضى 150 دينارا كرسوم على القضية لكنه في الواقع يمكن أن يتقاضى آلاف الدنانير، فلماذا لا يدفع ضريبة المبالغ الحقيقية؟ وكيف يمكن ضبط هذه المسألة وخصوصا أن النقابات اعتبرت ذلك تعديا على جمهورها؟

أبو علي: نحن كجهة حكومية لا يجوز أن نسير وراء كل ما يقال، بل يجب أن ننظر لما بين يدينا من أرقام وبيانات، وبطبيعة الحال في كل قطاع من القطاعات المهنية والنقابية يوجد الملتزم وغير الملتزم، فلا يجوز أن يتم اتهام قطاع بعينه وتعميم التهمة على كل منتسبيه، نحن لدينا في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حزمة برامج نقلتنا لنصبح أول دائرة رقمية بشكل كامل في الأردن وذلك يسهل علينا ضبط أي حالات تجاوز أو تهرب ضريبي، فعلى سبيل المثال أجرينا ربطا مع كافة المستشفيات والمحاكم وغيرها. 

وبذلك فإن أي عملية يجريها الطبيب في أي مستشفى تدخل في حسبة الضريبة، وعليه فإنه يتم اعتماد تسعيرة العملية المسعرة من وزارة الصحة ويحاسب الطبيب بناء على هذه التسعيرة وليس على المبلغ الذي يتقاضاه، وكذلك الأمر على كافة القطاعات الأخرى، وذلك لأن نظام دائرة الضريبة هو نظام فوترة وطني أكثر من كونه نظاما ضريبيا.

حسنى: تصلنا العديد من الاستفسارات عن الرديات الضريبية ومواعيد الحصول عليها، فهل لديكم أي معلومة تقدمونها للجمهور؟

أبو علي: أعادت الدائرة جميع الرديات الضريبية المتعلقة بضريبة المبيعات قبل شهر تشرين الأول من عام 2023، حيث بلغ عدد المكلفين الذين حصلوا على رِديات ضريبية لضريبة المبيعات قرابة 92 ألف مكلف بقيمة 91 مليون دينار، مقارنة بـ 40 مليون العام الماضي، في حين حصل 10 آلاف و457 مكلف على ردياتهم الضريبية لضريبة المبيعات، بقيمة 17 مليون دينار ونصف المليون حتى نهاية شهر آذار عام 2024.

حسنى: متى آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بالسنة المالية 2023؟

أبو علي: آخر موعد قانوني لتقديم إقرار ضريبة الدخل الخاص بالسنة المالية 2023 هو في الـ30 من نيسان الجاري وعلى المكلفين، الذين لم يقدموا حتى الآن إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2023 اغتنام الفرصة المتبقية من شهر نيسان الحالي وتقديم إقرارات ضريبة الدخل ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا قبل انتهاء الفترة القانونية تجنبا لتعرضهم للغرامات متضمنة ضريبة مضافة تتراوح بين 100-500 دينار، فضلا عن غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه. 

وفي الختام جدد أبو علي الدعوة لأصحاب الشركات والمنشآت والمهنيين والحرفيين والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة التأكد من تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا. 

شاهد المقابلة: ضريبة الدخل والمبيعات مع حسام أبو علي | صوتك حر

اقرأ المزيد.. تعديلات ضريبة الدخل عالجت تشوهات التهرب الضريبي