قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، د. حسام أبو علي، إن القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 15 لسنة 2022 يتضمن إصلاحا هيكليا في معالجة الثغرات والتشوهات التي تمكن البعض من التجنب الضريبي، وكذلك سد الثغرات التي يستخدمها بعض المكلفين.

تفاصيل القانون المعدل

وعالجت التعديلات موضوع الرديات، إذ تم تخفيض مدة إعادتها ومعالجة التأخر في ردها بحيث يصبح ردها من تحصيلات الضريبة بدلا من رصد مخصصات لها، كما اعتمد القانون على قاعدة عدم زيادة العبء الضريبي على المواطن، إذ لم يتضمن فرض ضريبة على أي سلعة أو خدمة، ولم ينص على أي زيادة على الضرائب.

وأكد أبو علي خلال ندوة عقدتها جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، أهمية القانون في تعزيز الحقوق الدستورية للمكلفين بتحقيق العدالة الضريبية بينهم حيث نص القانون المعدل على إلغاء موضوع التعويض المدني إذا لجأ المكلف إلى القضاء في القضايا غير المتعلقة بالتهرب الضريبي.

وبيّن أن القانون المعدل لم يحدث أي تغيير على المكلفين الملتزمين، وبالمقابل عمل على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي وتطبيق الممارسات الدولية التي تمكن من تحقيق العدالة الضريبية، باعتماد قاعدة فرض الضريبة على التوريد بدلا من البيع.

التعاون بين دائرة ضريبة الدخل وجمعية المحاسبين

ودعا رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين حسام رحال إلى التعاون بين دائرة ضريبة الدخل وجمعية المحاسبين لكونها شريكا رئيسيا وأساسيا في تحقيق أهداف الطرفين.