في توضيح مفصل لقرار مجلس الوزراء، كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، عن تفاصيل الإعفاء من نسبة التقسيط والإعفاءات الجديدة التي أقرت للمكلفين الذين سبق أن حصلوا على قرارات تسوية وتقسيط من قبل لجنة التسويات، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى التسهيل على الأفراد والشركات وتحقيق العدالة الضريبية دون الإخلال بحقوق الخزينة العامة. 

ووافق مجلس الوزراء، أمس الأحد، على إعفاء الشركات والأفراد من الغرامات والفوائد الإضافية التي ترتبت عليهم بسبب تقسيط الضرائب المستحقة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات. ويشمل هذا الإعفاء الحالات التي خضعت لتقسيط ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات، وفقا لما نصت عليه القوانين الضريبية المعمول بها.

قرار الإعفاء من نسبة التقسيط: إعفاء من 9% شريطة السداد قبل نهاية العام

أوضح حسام أبو علي أن مجلس الوزراء وافق على إعفاء المكلفين الذين سبق أن حصلوا على قرارات تسوية شاملة لتقسيط الضريبة المستحقة عليهم، من المبالغ الإضافية التي كانت تترتب على عملية التقسيط، والتي تبلغ 9% سنويا، بشرط أن يسددوا كامل المبلغ المتبقي قبل نهاية العام الحالي. 

وأشار إلى أن هذه النسبة كانت تفرض بموجب القانون عند طلب المكلفين تقسيط قيمة الضرائب، وتحسب على الأقساط المؤجلة، إلا أن القرار الجديد يمنح فرصة للمكلفين لتوفير هذه النسبة إذا سددوا التزاماتهم فورا.

لماذا كانت تفرض نسبة 9%؟

بين أبو علي أن نسبة الـ9% في الإعفاء من نسبة التقسيط ليست إجراء حكوميا بل نص قانوني تشريعي معمول به، يهدف إلى تحفيز المكلفين على دفع التزاماتهم فورا وعدم استخدام الضريبة المؤجلة كأداة تمويل بديلة. 

وأوضح أن هذه النسبة تأتي لضمان ألا يتم استغلال الأموال المستحقة للخزينة في أغراض أخرى من قبل المكلف، مضيفا:

"إذا لم نفرض هذه النسبة، قد يذهب البعض للحصول على تمويل بضمان هذه الأموال، وهذا يخل بالمنظومة الضريبية. النسبة التشجيعية هدفها تحصيل الضريبة المستحقة بأسرع وقت".

الفئات المستفيدة من القرار

القرار يشمل كافة المكلفين، سواء أفرادا أو شركات، الذين سبق وأن حصلوا على قرارات تسوية وتقصيد من لجنة التسويات وصدرت بها قرارات من مجلس الوزراء، ويرغبون الآن بتسديد المبالغ المتبقية عليهم دفعة واحدة خلال العام الحالي.

وأكد أبو علي أن القرار لا يشمل ديونا أخرى مثل المخالفات أو الذمم المالية لدى أمانة عمان أو دائرة الأراضي، بل يقتصر فقط على ضريبة الدخل والمبيعات أو كليهما.

ما هو دور لجنة التسويات؟

تتكون لجنة التسويات من ثلاثة أطراف:

• قاض من المحكمة الضريبية (يرأس اللجنة).

• موظف من دائرة الضريبة.

• ممثل عن القطاع الخاص.

وتقوم هذه اللجنة بدراسة كل حالة على حدة، وتقدم توصياتها للوزير المعني، الذي يقوم بدوره برفعها لمجلس الوزراء للموافقة على التقسيط. وقد كانت بعض الحالات تشمل تقسيطا يمتد حتى خمس سنوات، بحسب وضع المكلف وقدرته المالية.

أسباب القرار: استجابة لطلب القطاع الخاص

بحسب أبو علي، فإن هذا قرار الإعفاء من نسبة التقسيط جاء استجابة لشكاوى ومطالب القطاع الخاص، فقد أبدى العديد من المكلفين استعدادهم لسداد الالتزامات دفعة واحدة بدلا من تقسيطها، بعد صدور قرار التسوية، لكنهم كانوا يواجهون عائقا يتمثل في نسبة الـ9% المفروضة عليهم.

وأضاف:

"قرار الحكومة جاء لتحفيز الشركات والمكلفين على السداد السريع دون تحميلهم أعباء إضافية، وهو ما يعكس عدالة القرار وعدم التمييز بين من سدد فوريًا ومن قسط".

إجراءات الاستفادة من القرار

أوضح مدير الضريبة أن الإجراءات إلكترونية بالكامل، ولا تتطلب مراجعة شخصية للدائرة. يمكن للمكلفين الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وتقديم طلب الاستفادة من القرار، ليتم إعفاؤهم من نسبة الـ9% وتنفيذ الإجراءات مباشرة.

الرديات الضريبية

وفيما يتعلق باستفسارات متكررة من المواطنين حول "الرديات"، قال أبو علي إن صرف الرديات يتم بشكل منتظم، بشرط استكمال كافة إجراءات التدقيق، وكذلك قيام الجهات المحصلة بتوريد المبالغ إلى الخزينة.

وأشار إلى أن بعض التأخيرات في الرديات تعود إلى:

• عدم استكمال المكلف لإجراءاته.

• عدم قيام الجهة التي اقتطعت الضريبة بتوريدها بعد.

وأكد أن الحكومة تصرف الرديات وفق توجيهات رئيس الوزراء، وأن حق المواطن في الاسترداد مصون ومضمون متى استكملت الإجراءات. 

ودعا أبو علي جميع المكلفين الذين تنطبق عليهم الشروط إلى انتهاز الفرصة وسداد ما عليهم قبل نهاية العام، لتوفير نسبة 9%، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية، مؤكدا أن القرار يأتي ضمن سياسة الدولة في تعزيز الالتزام الضريبي والتخفيف عن المواطنين، لا في إطار "الجباية العاجلة" كما يظن البعض. 

اقرأ المزيد.. كشف محاولة تحايل تحت غطاء "نظام تشغيل" لاختراق نظام الفوترة الوطني