كشف مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، لـ حسنى عن وجود محاولات تحايل على نظام الفوترة الوطني من قبل بعض الشركات البرمجية والمكلفين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال التلاعب بالنظام.

آليتان لتصميم نظام الفوترة الوطني

وأوضح أبو علي أن نظام الفوترة الوطني قد تم تصميمه بآليتين للتطبيق: 

1. للمكلفين الذين لا يملكون نظاما محاسبيا أو لديهم نظام تقليدي، حيث يدخلون بياناتهم مباشرة عبر منصة الفوترة ويصدرون الفاتورة.

2. للشركات المتقدمة التي تملك أنظمة محاسبية متكاملة، حيث يسمح لها النظام بالربط الآمن مع منصة الفوترة دون الحاجة للتخلي عن أنظمتها الخاصة.

النظام الأمني الذكي في منظومة الفوترة يحبط محاولة تحايل من شركة برمجة 

لكن إحدى الشركات البرمجية حاولت الاحتيال عبر تسويق برنامج محاسبي يدعي إمكانية الربط مع النظام الوطني، في حين أنه فعليا كان يحذف بعض الفواتير، ويرحّل جزءا منها، ويعيد استخدام أرقام فواتير لاحقا بطريقة تتيح التلاعب والتهرب الضريبي.

وبحسب أبو علي، تم اكتشاف هذه المحاولة بفضل وجود نظام أمني ذكي داخل منظومة الفوترة، قادر على رصد أي محاولات تلاعب أو تزوير، وتم ضبط البرنامج المخالف، والتحقيق مع الشركة المصممة له، إلى جانب ملاحقة الشركات التي اشترت هذا البرنامج تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأشار إلى حالة مماثلة وقعت سابقا، حين حاول أحد الأفراد التلاعب بنظام الجوائز المرتبط بالفوترة عبر تحميل فاتورة مزورة بشكل متكرر لزيادة فرص الفوز، لكن تم كشفه واستبعاده من الجوائز.

أبو علي يوجه رسالة لأصحاب الشركات وأخرى لشركات البرمجة

وجه أبو علي عبر حسنى رسالة لأصحاب الشركات والمنشآت بضرورة التأكد من التزام أي برنامج يستخدمونه ضمن المنظومة الضريبية بالقوانين والأنظمة، لأن النظام قادر على اكتشاف أي تلاعب. 

كما وجه رسالة لشركات البرمجة العاملة في المملكة، دعاهم فيها إلى العمل ضمن الإطار القانوني وعدم السماح لأي موظف باستغلال موارد الشركة لتسويق برامج احتيالية، محذرا من أن القانون يعدهم شركاء في الجريمة في حال ثبت تورطهم في تسهيل التهرب الضريبي. 

وعن حالة ادعت فيها إحدى الجهات أن لديها "نظام تشغيل خاصا" لا يتوافق مع نظام الفوترة الوطني، بهدف التحايل على متطلبات الضريبة وتجنب الالتزام. أكد أبو علي أن الدائرة رفضت هذا الادعاء، مشدا:

"نظام الفوترة الوطني واحد، ولا يستثنى منه أحد، ولن نسمح بأي تلاعب".

ضريبة المبيعات يتحملها المستهلك.. وبدء تغريم من لا يلتزم بنظام الفوترة

وأعلن أبو علي، عن بدء تغريم المؤسسات التي لا تلتزم بتطبيق نظام الفوترة بدءا من العام الحالي، مؤكدا أن ضريبة المبيعات لا تحتسب على صاحب الخدمة بل يتحملها المستهلك، مشيرا إلى أن حد التسجيل في الضريبة لقطاع الخدمات يبدأ عند 30 ألف دينار سنويا، وهو إجراء تشريعي معمول به لحماية صغار المهنيين، وليس خاصا بالأردن فقط، بل متبع في معظم دول العالم.

ضريبة المبيعات على المستهلك لا مقدم الخدمة

أوضح أبو علي أن ضريبة المبيعات المفروضة على مؤدي الخدمة ليست ضريبة يتحملها هو شخصيا، بل هي "ضريبة غير مباشرة" يتحملها المستهلك وتضاف إلى الفاتورة النهائية، وأكد أن المشرّع الأردني وضع حدا للتسجيل في قطاع الخدمات عند 30 ألف دينار سنويا، بهدف حماية صغار مقدمي الخدمات ممن يعملون منفردين أو بإيرادات متواضعة.

قانون الضريبة يفرق بين الخدمة والسلعة

بين مدير الضريبة أن حد التسجيل في ضريبة المبيعات يختلف حسب طبيعة النشاط؛ ففي حين أن الحد الأدنى للتسجيل في القطاع الخدمي هو 30 ألف دينار، فإن الحد في القطاع التجاري "بيع السلع" يبلغ 75 ألف دينار سنويا، مشيرا إلى أن هذه الفروقات تهدف إلى تنظيم السوق وفقا لحجم النشاط لا التكلفة التشغيلية.

نظام الفوترة إلزامي للمؤسسات التي تجاوزت الحد

أكد أبو علي لـ حسنى أن جميع المؤسسات التي تجاوزت حد التسجيل ملزمة بالانضمام إلى نظام الفوترة الوطني موضحا أن النظام يغطي كامل المملكة، ويعد جزءا من منظومة الرقابة والإفصاح الضريبي، وأضاف أن من لا يلتزم بالفوترة من المكلفين بدءا من هذا العام يغرّم فورا، بخلاف العام الماضي الذي اكتفت فيه الدائرة بالتنبيهات.

الاستثناء الوحيد: الحرفيون دون 30 ألف دينار سنويا

أشار إلى أن الاستثناء من التسجيل بنظام الفوترة ينطبق فقط على الحرفيين الذين تقل إيراداتهم السنوية عن 30 ألف دينار، مثل المغاسل الصغيرة أو محلات الكي التي تعمل بإيرادات بسيطة، مؤكدا أن هؤلاء غير ملزمين بإصدار فاتورة، ولا بجمع الضريبة.

التشريع لا يفرق بين مخيطة أو "دراي كلين" في عمان أو المحافظات

ردا على شكوى من أحد المواطنين عن صعوبة المنافسة بعد فرض الضريبة على خدماته، أوضح أبو علي أن القانون لا يفرق بين محلات في عمان أو في المحافظات، بل يعتمد فقط على حجم الإيرادات، فإذا تجاوزت المخيطة أو محل غسيل الملابس "الدراي كلين" 30 ألف دينار في السنة، تصبح ملزمة بتسجيل ضريبة المبيعات وتطبيق الفوترة، حتى لو تجاوزت كلفتها التشغيلية هذا الرقم.

الضريبة نظام عالمي وليس محليا فقط

اختتم أبو علي بالتأكيد على أن الضريبة بشقيها –الدخل والمبيعات– ليست اختراعا أردنيا، بل هي نظم مالية معمول بها عالميا، وتهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتنظيم السوق، مشددا على أهمية التوعية المجتمعية بهذه المفاهيم لتقليل حالات الالتباس أو الشكوى بين أصحاب المهن الصغيرة.