استحدثت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وحدات إدارية بمستوى شعبة لمتابعة الالتزام في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وذلك في ظل تسجيل نحو 100 ألف مكلف في النظام فقط، مع إصدار 15 مليون فاتورة عبر النظام العام الحالي.

شعب متخصصة في أقسام التدقيق والمتابعة

من جهته أفاد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، بأن القرار يشمل تخصيص شعبة للتدقيق والمتابعة في كل من:

• مديريات كبار المكلفين.

• مديريات متوسطي دافعي الضرائب.

• مديريات صغار المكلفين.

وقد صادقت لجنة التخطيط والمتابعة على هذا القرار.

مهام الشعبة الجديدة

وستتولى الشعبة الجديدة متابعة التقارير والبيانات الدورية المتعلقة بالمكلفين الذين يتوجب عليهم الالتزام بالانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، بالإضافة إلى المكلفين الذين سجلوا في النظام والتزموا به.

استحداث النظام لتحسين نسب الالتزام

وتهدف دائرة الضريبة من استحداث هذه الشعب، إلى تحسين نسب الالتزام بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني، كما أنها تمكّن المديريات من متابعة غير الملتزمين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين. 

وأعلن أبو علي أن الدائرة ستبدأ باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المكلفين المخالفين الملزمين بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، استنادا لأحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها.

دعوة للانضمام إلى نظام الفوترة لتجنب المساءلة

وجددت الدائرة دعوتها لأصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة إلى سرعة الانضمام والربط على النظام في حال عدم تسجيلهم؛ وذلك لتجنب المساءلة القانونية والغرامات، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي. 

استثناءات من النظام

ووفقا لنظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها رقم (13) لسنة 2023، فإن الملزمين بالنظام من الشركات والمنشآت والمهنيين ومقدمي الخدمات والحرفيين ملزمون بإصدار الفاتورة إلكترونيا، ولا يتعين عليهم الاحتفاظ بنسخ ورقية من الفواتير.

فيما استثنى النظام المنشآت والأعمال المرخصة التي تقل المبيعات السنوية لأي منها عن (75) ألف دينار، ومنها:

• البقالات (ميني ماركت أو سوبر ماركت أو دكان).

• الحرف المرخصة التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار.

• المخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) ألف دينار.

اقرأ المزيد.. حصر إصدار فواتير السلع والخدمات بشكل إلكتروني فقط