كشف مدير عام دائرة الضريبة حسام أبو علي لـ حسنى اليوم أن معدل نظام تنظيم شؤون الفوترة 2023 ألزم بإصدار فواتير السلع والخدمات عبر نظام الفوترة الوطني إلكترونيا بشكل حصري، وذلك بعد أن كان النظام قد سمح منذ إقراره 2020 بإصدار الفاتورة بعدة أشكال مختلفة إلى حين تمكن الحكومة من إعداد نظام الفوترة الوطني. 

وقال أبو علي إن الدائرة كانت ومنذ عام 2020 قد تركت الخيار أمام الشركات والمكلفين باستخدام أي طريقة من طرق إصدار الفاتورة، إلا أنه وبعد صدور معدل نظام تنظيم شؤون الفوترة وإطلاق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بات إلزاما على مقدمي السلع والخدمات إصدار الفواتير عبر التطبيق حصرا.

نظام الفوترة يناسب جميع أنظمة الفوترة

وبلغ عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني نحو 100 ألف مشترك منذ مطلع العام، فيما دعت الدائرة أمس جميع أعضاء النقابات المهنية إلى المبادرة بالتسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني. 

وأكد أبو علي عبر حسنى اليوم الأربعاء أن النظام لم يُعفِ أي نقابة سواء المحامين أو الأطباء أو غيرهم من التسجيل عبر النظام، وأوضح أن تطبيق نظام الفوترة الإلكتروني راعى جميع أنواع الفوترة سواء تلك البسيطة أو المعقدة.

وأكد أبو علي أن التطبيق يمكّن المكلفين من تحويل فواتريهم الورقية إلى ملف إلكتروني بغض النظر عن وضعهم القائم، إذ راعى النظام الشركات التي لديها أنظمة فوترة أو تلك التي ليست لديها وما زالت تعتمد الفواتير الورقية.

لماذا تم توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين؟

وأكد أبو علي أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني لم يستثنِ أي نقابة أو سلعة أو خدمة، وأن مذكرة التفاهم التي وقعتها الدائرة مع نقابة المحامين الأسبوع الماضي جاءت لتسهيل عملية انضمام المحامين إلى نظام الفوترة، وإعطائهم مهلا قانونية للانضمام للنظام دون أن تترتب عليهم أي عقوبات، إضافة إلى إرفاق نموذج واضح ومحدد للسجلات التي يطلب من المحامين تعبئتها وفقا للنظام، وذلك لتجاوز بعض المشكلات التي كانت تنتج بين المدققين والمحامين أثناء تطبيق النظام.

اقرأ المزيد.. التفاصيل القانونية للإقرار الضريبي