أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، حزمة من القرارات والإجراءات التي تستهدف تعزيز كفاءة العمل البلدي وتطوير التشريعات
مجلس الوزراء يقر سلسلة قرارات لدعم الاقتصاد وتعزيز الكفاءة الإدارية والرقمية

عقد مجلس الوزراء اليوم الأربعاء جلسة ناقش خلالها عددا من الملفات الاقتصادية والتنظيمية، وأقر مجموعة من القرارات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال خاصة بما يتعلق في برنامج حافز وتحفيز القطاع الرقمي، وتحديث الإدارة العامة، إلى جانب حماية التراث العمراني وتطوير منظومة الموانئ في العقبة.
تقسيط مديونية الشركات الرقمية ضمن برنامج حافز
ووافق مجلس الوزراء على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج حافز وهو برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي عن عام 2023 لمدة خمس سنوات، بواقع أقساط شهرية تمتد لـ60 شهرا، بدءا من الشهر الذي يلي توقيع اتفاقية التقسيط مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ويهدف القرار إلى التسهيل على الشركات المتعثرة ماليا، وضمان استمرارية برنامج حافز الذي وفر حتى الآن فرصا حقيقية لتشغيل الشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وكانت الحكومة قد دفعت نحو 1.9 مليون دينار لصالح الضمان الاجتماعي عن فروقات اشتراكات موظفين على البرنامج لم تسدد، حرصا على استمرارية المشروع وحماية أموال الضمان.
ويتيح هذا البرنامج المجال لتعيين قرابة 600 شاب وشابة في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة وفي شركات القطاع الخاص، مع تغطية تصل إلى 50% من رواتب الموظفين الجدد لفترة تمتد من 6 شهور إلى سنة.
تسوية 696 قضية عالقة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
وفي السياق، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والمتضمنة تسوية 696 قضية ضريبية، في إطار سياسة الحكومة لدعم الأنشطة الاقتصادية، وتحسين الالتزام الضريبي، وتمكين المخالفين من تسوية أوضاعهم ضمن أحكام القانون.
مشروع نظام تنظيمي جديد لهيئة الخدمة والإدارة العامة
ووافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة لسنة 2025، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات الإصدار.
ويهدف النظام إلى تعزيز حوكمة اتخاذ القرار، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات داخل الهيئة، بما ينعكس على تحسين الأداء الحكومي وترشيق الهيكل الإداري وتقليل التداخل في المهام، دعما لخطة تحديث القطاع العام.
تأسيس شركة لإدارة منظومة الشاحنات والموانئ في العقبة
وخلال الجلسة، وافق مجلس الوزراء على قيام سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة باستكمال إجراءات تأسيس شركة "مقطع آيلة"، لغايات تطوير وتشغيل نظام رقمي شامل لمنظومة الموانئ في العقبة.
ويشمل المشروع إنشاء نظام متكامل لرقمنة العمليات والخدمات الجمركية واللوجستية وتنظيم دخول الشاحنات وخروجها، بما يسهم في تسريع عمليات الشحن والتخليص، وتحسين السلامة المرورية، وتعزيز التتبع الإلكتروني، وتقليل الازدحام في مناطق الشحن.
ومن المتوقع أن يعزز هذا النظام مكانة العقبة كميناء رقمي إقليمي حديث، ويرتبط بتنفيذ أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا في محور النقل واللوجستيات.
اعتماد مبان تراثية في العاصمة والبلقاء ومأدبا
وفي المجال التراثي والسياحي، اعتمد مجلس الوزراء عددا من المباني التراثية في محافظات العاصمة والبلقاء ومأدبا، وتوثيقها وإدراجها في سجل التراث العمراني والحضري، استنادا لأحكام قانون حماية التراث.
أبرز المباني المعتمدة:
-
العاصمة عمان: دارة أبو عبدالله (منزل الملك طلال) وبيت الفن الأردني وبيت الشعر الأردني وبيت إبراهيم هاشم وبيت زاهد أدلبي وبيت المشير حابس المجالي، وغيرهم.
-
البلقاء: متحف السلط التاريخي (بيت أبو جابر)، بيت عزيز جاسر.
-
مأدبا: مبنى السرايا، مبنى البيروتي، بيت عمر شبيب الصوالحة.
ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة للحفاظ على الهوية المعمارية والتراثية الأردنية، وصون الذاكرة الوطنية عبر حماية المباني ذات القيمة الثقافية والتاريخية.
اقرأ المزيد.. سلسلة قرارات لدعم البلديات وتحديث الإدارة المحلية وتحفيز الاقتصاد