اتخذت الجهات المختصة إجراءات قانونية بحق عدة جمعيات متهمة بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك على خلفية مخالفات إدارية ومالية
تحقيقات تكشف عن نشاط مالي غير قانوني لجماعة الإخوان

بينت وكالة بترا في خبر نشرته اليوم الثلاثاء، أنها اطلعت على تحقيقات ومضبوطات أجرتها السلطات المختصة كشفت عن وجود نشاط مالي غير قانوني ضلعت به جماعة الإخوان المحظورة طوال الأعوام الماضية، وبينت تزايد وتيرته في آخر 8 سنوات.
جماعة الإخوان المسلمين المحظورة.. مصادر مالية غير قانونية
وبينت وكالة بترا أن الجماعة أدارت شبكة مالية ضخمة ومعقدة كانت تتأتى مواردها من مصادر عدة:
-
جمع التبرعات عبر جمعيات تنشط في هذا المجال بشكل غير قانوني.
-
عوائد استثمارات أقيمت بشكل مباشر وبالباطن داخل المملكة وخارجها.
-
اشتراكات شهرية من داخل الأردن وخارجه.
جمع ما يزيد على 30 مليون في السنوات الأخيرة
وبحسب التحقيقات فقد تم جمع ما يزيد على 30 مليون دينار في السنوات الأخيرة، إذ كانت جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ترسل المبالغ التي تجمعها إلى دول عربية وإقليمية ودول خارج الإقليم، بينما استخدم جزء من تلك الأموال لحملات سياسية داخلية عام 2024، فضلا عن تمويل الجماعة لأنشطة وخلايا تم ضبطها وأحيلت للقضاء -بحسب وكالة بترا-.
وأضافت الوكالة أن الأموال التي كان يتم جمعها كانت تستخدم لغايات سياسية وخيرية ذات مآرب سياسية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة، وعلى حملاتهم الدعائية -بحسب ما بينت الوكالة-.
المزيد عن التحقيق الذي كشفت عنه بترا هنا
اقرأ المزيد.. إجراءات بحق جمعيات بتهم تجاوزات وتمويل غير مشروع