اتخذت الجهات المختصة إجراءات قانونية بحق عدة جمعيات متهمة بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك على خلفية مخالفات إدارية ومالية تم رصدها خلال المتابعة الرقابية، وبعضها يشتبه بارتباطه بجهات تنظيمية محظورة.

إحالات للنائب العام بسبب مخالفات إدارية ومالية ارتكبتها 3 جمعيات

حول مراقب عام الشركات مخالفات لشركة "منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل" إلى النائب العام، بسبب عدم تقديمها البيانات المالية لعام 2024، وعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي من نشاطها، كما أحالت لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية ثلاث جمعيات أخرى إلى النائب العام، هي: 

• جمعية الهلال الأخضر.

• جمعية العروة الوثقى.

• مبادرة سواعد العطاء.

 بتهمة ارتكابها مخالفات إدارية ولجمعها تبرعات دون ترخيص.

حل ذاتي لإحدى الجمعيات ومتابعة نشاطات فردية

قررت الهيئة الإدارية لجمعية "زهور البراري" حل نفسها طوعا، بعد متابعة قانونية، في المقابل تتابع وزارة التنمية الاجتماعية نشاط جمعية لرجال أعمال، يترأسها نائب سابق، وتشتبه بوجود مخالفات في عملها. 

كما تم رصد قيام خمسة أشخاص بجمع تبرعات في أحد أحياء العاصمة عمان دون تصريح قانوني، فيما تبين أن أحد الأفراد، الذين سبق أن تلقى دعما ماليا من جماعة محظورة، تقدم مؤخرا بطلب ترخيص مهني لدى أمانة عمان.

متابعة ملف أصول جماعة الإخوان المسلمين

لا تزال السلطات الأردنية تتابع ملف أصول جماعة الإخوان المحظورة، بما يشمل حسابات بنكية، وأموال، وعقارات، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لاحقا. 

وتأتي هذه الإجراءات في سياق ملاحقة رسمية ضد جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها السلطات "غير مشروعة" منذ قرار حلها قضائيا عام 2020.

وكان وزير الداخلية مازن الفراية قد أعلن في الـ23 من نيسان المنصرم، عن حزمة من الإجراءات القانونية الفورية بحق الجماعة المنحلة، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يخرق القانون أو يهدد أمن الأردن ووحدة مجتمعه. وأكد الوزير أن أي انتساب للجماعة أو ترويج لأفكارها يعد مخالفة صريحة للقانون. 

وشمل الحظر الرسمي آنذاك إغلاق كافة مقار الجماعة وأذرعها وواجهاتها داخل المملكة، إضافة إلى مصادرة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة استنادا لأحكام قضائية نافذة.

وحينها كشف الوزير عن محاولات لتهريب وإتلاف وثائق ليلة الإعلان عن الإجراءات، وعن ضبط عملية تصنيع متفجرات يقودها أحد أبناء قيادات الجماعة، في خطوة قال إنها استهدفت زعزعة الأمن الداخلي. كما تحدث عن تقارير أمنية تفيد بوجود نشاطات سرية للجماعة تتضمن تخزين أسلحة وتصنيع صواريخ وتدريب عناصر داخل وخارج البلاد.

وشملت الإجراءات أيضا التحذير من الترويج لها أو التعامل معها إعلاميا أو عبر وسائل التواصل، باعتبارها "جمعية غير مشروعة" وفق وصف وزير الداخلية.

اقرأ المزيد.. حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة