أعلن وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الأربعاء، عن حزمة من الإجراءات القانونية الفورية بحق جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واصفا إياها بـ"جمعية غير مشروعة". 

وأكد الوزير أن الدولة لن تتهاون مع أي جهة أو شخص يخرق القانون ويهدد أمن الأردن ووحدة مجتمعه، مشددا على أن هذه القرارات تأتي استجابة لوقائع وتهديدات موثقة تم كشفها مؤخرا.

حظر شامل لنشاطات جماعة الإخوان المسلمين والانتساب إليها 

أكد الوزير الفراية أنه قد تقرر حظر جميع النشاطات التي تنفذها جماعة الإخوان المنحلة، معتبرا أن أي انتساب لها أو ترويج لأفكارها يعد مخالفة قانونية صريحة تستوجب المساءلة. وشمل الحظر أيضا إغلاق كافة مقارها ومكاتبها في أنحاء المملكة، بما فيها تلك التي تستخدم بالتشارك مع جهات أخرى.

 مصادرة الممتلكات وتسريع لجنة الحل 

أشار وزير الداخلية إلى أن لجنة الحل المخولة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنحلة، سواء المنقولة أو غير المنقولة، ستباشر عملها بشكل فوري استنادا للأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.

حظر التعامل الإعلامي والسياسي معها 

شدد الوزير على أن أي جهة سياسية أو إعلامية أو مجتمع مدني أو مستخدم لمنصات التواصل يقوم بالترويج للجماعة أو التعامل معها بأي صورة، سيكون عرضة للمساءلة القانونية، مؤكدا أن الحظر يشمل كل واجهات الجماعة وأذرعها.

تهريب وثائق وكشف مخططات خطيرة 

كشف الفراية أن جماعة الإخوان حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق في ليلة الإعلان عن المخططات الأخيرة، بهدف إخفاء نشاطاتها وارتباطاتها. كما تم لاحقا ضبط عملية تصنيع متفجرات يقودها أحد أبناء قيادات الجماعة، وكان الهدف منها استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل البلاد.

تهديد واضح للأمن الوطني 

بين الفراية أن المعلومات التي حصلت عليها الجهات الأمنية أظهرت قيام الجماعة بـ"نشاطات مشبوهة في الظلام"، تضمنت تخزين أسلحة، وتصنيع صواريخ، وتدريب عناصر داخل وخارج الأردن، ما يمثل تهديدا خطيرا لأمن الوطن واستقراره.

اقرأ المزيد.. إجماع عربي يدعم الأردن بعد كشف وإحباط مخطط يستهدف أمن المملكة