وقع الأردن مع الإمارات قبل يومين اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وشدد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة عبر حسنى اليوم على أن الاتفاقية هي
تجارة الأردن تطالب بإلغاء الرسوم الجمركية على زيت القلي
ارتفاع أسعار المواد التموينية الأساسية عالميًا والسوق المحلي يتأثر
طالبت غرفة تجارة الأردن اليوم وزيرة الصناعة والتجارة بإلغاء الرسوم الجمركية و ضريبة المبيعات على زيت القلي للتخفيف على المواطنين خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث ارتفعت أسعار المواد التموينية الأساسية عالميًا و السوق المحلي تأثر بشكل واضح.
ولخصت الغرفة في كتابها الذي وجهته للوزارة اليوم أسباب ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، في ارتفاع الأسعار في بلد المنشأ، و تضاعف كلفة الشحن.
كما أشارت الغرفة إلى أن الرسم الجمركي على مادة زيت القلي البالغ 20%، وضريبة المبيعات 4% ساهم في تضاعف سعره .
هذا ويشهد السوق العالمي ارتفاعًا في أسعار بعض المواد التموينية، كالزيت و السكر و الأرز، حيث ارتفعت أسعار زيت الطعام من المصدر بنسبة 70%، فيما يشهد السكر ارتفاعًا منذ شهرين بنحو 15% من المصدر.
أما الأرز فتشهد الحبة المتوسطة منه ارتفاعًا بنسبة 8-10%، أما الحبة الطويلة (البسمتي) فلم يشهد أي ارتفاع.
أسباب الارتفاع عالميًا
قال أحد كبار موردي المواد التموينية في الأردن لـ حسنى اليوم الخميس، إن الارتفاع في هذه المواد يعود إلى عدة أسباب من أهمها، شح الأمطار في الدول الزراعية والمصنعة للزيوت، و تحوط بعض الدول على إنتاجها من المواد الغذائية في ظل جائحة كورونا.
ارتفاع أسعار الأرز مثلًا يعود لعدة أسباب منها: قلة مساحات الأرز المزروعة عالميًا ، نتيجة شح الأمطار، الذي أثر على الكمية المنتجة في دول المنشأ.
آثار كورونا على زراعة الأرز لم يشهد العالم أثرها السيء بعد
تحوط من البلاد المنتجة
وقال إن بعض الدول المنتجة لمادة الأرز ، كالصين وتايلاند وتايوان تحوطت عليه، وتوقفت عن تصديره مراعاة لاستهلاكها المحلي، حيث أن جائحة كورونا والحظر الشامل في شهر آيار الماضي أثر على مزارعي الأرز في العالم، بينما نحن الآن نستهلك الأرز الذي تم حصاده بشهر تشرين أول 2020، ما يعني أن آثار كورونا على زراعة الأرز لم يشهد العالم أثرها السيء بعد.
كلف الشحن تؤثر على الأسعار
وأضاف بأن ارتفاع أسعار الشحن عالميًا نتيجة الجائحة، تعتبر سببًا رئيسًا في ارتفاع سعر المنتج.
أسباب محلية
و قال إن الضائقة الاقتصادية نتيجة الجائحة أثرت على كميات الاستيراد و حجم تخزين المواد التموينية لعدم وجود بيع آمن خلال الفترات الماضية.
كما أن البنوك قد وضعت اشتراطات إضافية للحصول على التسهيلات البنكية اللازمة للاستيراد ما جعل الأمر أكثر صعوبة.
كيف ترى وزارة الصناعة ذلك؟
قالت وزارة الصناعة والتجارة ل حسنى اليوم، إنها تجري الآن دراسة بخصوص أسعار المواد التموينية في السوق، ستنتهي منها يوم السبت المقبل، وستصدر نتائجها في حينه.