يعتزم تجار ألبسة إغلاق محالهم التجارية بشكل جزئي يومي الاربعاء والخميس، إحتجاجا على قرار الحكومة تمديد عدد ساعات الحظر الليلي بالإضافة الى حظر الجمعة.

الحرباوي: محلات المملكة تتداعى للمشاركة في الإغلاق والاحتجاج

التاجر فادي الحرباوي من عمان وعضو لجنة تجار الألبسة قال ل حسنى إن خطوة الإغلاق الجزئي جاءت من باب الاحتجاج الحضاري للقطاع الذي تأثر نتيجة قرارات الحكومة.

وقال إن تجار مناطق واسعة في العاصمة عمان ومحافظات الزرقاء والكرك و إربد أبدوا موافقتهم على المشاركة في إغلاق محالهم التجارية، وتعليق لافتات على أبوابها تحتج على قرار الحكومة الأخير بتمديد ساعات الحظر حتى منتصف أيار المقبل.

تجار :مناطق ( الحسين و وسط البلد و نزال والوحدات ومرج الحمام و طبربور )ستغلق الاربعاء والخميس 

زغلول: القطاع يستورد بضائع بـ 80 مليون دينار

من جانبه قال التاجر وعضو لجنة تجار الألبسة من محافظة الزرقاء يوسف زغلول ل حسنى، إن قرارات الحكومة تحجم الاقتصاد، وعلى الحكومة العمل بالتوازي بين الصحة والاقتصاد.

وقال زغلول إن القطاع كان ينتظر قرارات تخفيفية، حول قانون المالكين والمستأجرين الذي أرهق التجار، بالإضافة إلى ملف الأقساط البنكية المترتبة عليهم .

وشدد زغلول على أن التجار اليوم أمام خيارات الإغلاق التام وتسريح الموظفين لعجزهم عن تغطية نفقات محالهم التجارية وحتى نفقاتهم العائلية و الشخصية .

دية :أكثر من 500 منشأة أغلقت ... وهناك تجار عاجزون عن الاستمرار  

بدوره قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية ل حسنى إن موسم رمضان والعيد يعتبر أساسيا بالنسبة للتجار من خلال تعويض خسارتهم و رفد القطاع بالسيولة النقدية.

وشدد دية على أن العديد من التجار لن يستطيع الاستمرار في ظل قرارات الحكومة. 

العام الماضي شهد إغلاق 500- 600 محل تجاري 

وكشف أن القطاع شهد إغلاق 500-600 منشأة خلال العام الماضي جراء تراكم خسائرها والعدد مرشح للزيادة في ظل استمرار الاغلاقات.

وأكد دية لحسنى ان قطاع الالبسة يشغل 55 ألف موظف 98 %منهم اردنيون ويعيلون أكثر من نصف مليون إنسان ويعملون في أكثر من 11 منشأة تجارية .

وقال دية إن قرار الحظر الليلي أوقف المبيعات بشكل كامل، وكان على الحكومة تقييم الحالة الوبائية كل 15 يوما لا أن تقرر الحظر لمدة 50 يوما ما يعني تفويت الموسم على التجار.

 وشدد دية على أن القطاعات التجارية والاقتصادية تعرف القرارات الحكومية من الإعلام ولا شراكة مع القطاع الخاص في اتخاذ القرارات .