تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام ضمن خارطة طريق شموليَّة

قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام برئاسة رئيس الوزراء، وتضم في عضويتها عددا من الوزراء والمسؤولين المختصِّين، وخبراء من أصحاب التجربة في الإدارة العامَّة، وشخصيَّات من القطاع الخاص.

وقال رئيس الوزراء  الذي ترأس جلسة المجلس اليوم عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي، إنَّ تحديث القطاع العام بات ضرورة باعتباره رافعة أساسيَّة للإصلاح الاقتصادي والإصلاحات المرتبطة بتحديث المنظومة السياسيَّة؛ حيث ستعمل اللجنة ضمن إطار زمني واقعي محدَّد بستَّة شهور، وستقدِّم في نهاية عملها خارطة طريق شموليَّة، وبرنامجاً تنفيذيَّاً لتحديث الإدارة العامَّة ولتبسيط الإجراءات وتطويرها.

اللجنة تعمل ضمن ثلاثة محاور أساسيَّة

وستعمل اللجنة بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة، ضمن ثلاثة محاور أساسيَّة هي: المحور التَّشريعي، والمحور المؤسَّسي، ومحور تحسين الخدمات.

ويتضمن المسار التشريعي بحسب ما أوضح رئيس الوزراء مراجعة التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدوليَّة، وتعزيز قيم الكفاءة والمؤسَّسيَّة لغايات تحسين الإدارة العامَّة، وتطوير ثقافة الموظَّف العام فيما يتعلَّق بتقديم الخدمات للمواطنين وضرورة تحسينها، والتعامل مع القطاع الخاص بوصفه شريكاً.

ويتضمن المحور المؤسَّسي، إمكانيَّة دمج بعض المؤسَّسات المستقلَّة، وربَّما في مرحلة لاحقة النَّظر في إمكانيَّة دمج بعض الوزارات، بهدف ترشيق الإدارة العامَّة، وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليَّته.

ويركز  المحور الثالث المتعلِّق بتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين على أتمتة الخدمات الحكوميَّة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات الأساسيَّة كالصحَّة، والتَّعليم، والنَّقل والرِّعاية الاجتماعيَّة.

اللجنة ستحدد أوجه القصور في القطاع العام

ودعا الخصاونة إلى إعادة الألق إلى الإدارة العامَّة الأردنيَّة وخاصة أنها شهدت خلال السنوات الماضية تراجعا بالأداء والإجراءات البيروقراطيَّة،  الأمر الذي بات يشكِّل عائقاً أمام إنجاز معاملات المواطنين والمستثمرين، حيث ستحدد اللجنة في أعمالها أوجه القصور في القطاع العام، وتحديد المجالات الممكنة للتحسين والتَّطوير.

وتضمّ اللجنة في عضويتها كلّاً من وزير التَّخطيط والتعاون الدَّولي ناصر الشّريدة، ووزير الدَّولة لشؤون رئاسة الوزراء الدّكتور إبراهيم الجازي، ووزير الدَّولة لشؤون المتابعة والتَّنسيق الحكومي الدّكتور نوَّاف التَّل، ووزير الاقتصاد الرَّقمي والرِّيادة أحمد الهناندة، ومدير عام منتدى الاستراتيجيَّات الأردني نسرين بركات، ورئيس ديوان الخدمة المدنيَّة سامح النَّاصر، والمدير التَّنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميُّز الدّكتور إبراهيم الرَّوابدة، والأمين العام السَّابقة لديوان الخدمة المدنيَّة بدريَّة البلبيسي، والشَّريك الإداري لشركة إرنست ويونغ في دول المشرق والعراق وليبيا وضَّاح برقاوي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني سعد المعشِّر، وسمر عبيد، بالإضافة إلى خبير قانوني يسمِّيه رئيس الوزراء.