دعت وزارة العمل أصحاب المنازل إلى الاستفادة من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، التي أقرها مجلس الوزراء وتمتد حتى 30 أيلول 2026، لتصويب أوضاع العمالة المنزلية وفق أحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب، مؤكدة أن انتهاء المهلة سيترتب عليه اتخاذ إجراءات بحق المخالفين.

إعفاءات مالية لتصويب أوضاع العمالة المنزلية

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن قرار مجلس الوزراء تضمن حزمة من الإعفاءات لتشجيع أصحاب المنازل والعاملين في المنازل على تصويب أوضاعهم، حيث يشمل إعفاء صاحب المنزل أو عامل المنزل غير الأردني المخالف بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة.

وأوضح أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على العمالة المخالفة وأصحاب العمل، بما يتيح تسوية أوضاعهم القانونية خلال الفترة المحددة، والاستفادة من التسهيلات التي أقرتها الحكومة.

إعفاء كامل من غرامات التأخير وتجاوز الإقامة

وأضاف الزيود أن القرار يتضمن إعفاء بنسبة 100% من غرامات التأخير عند تجديد تصريح العمل المنتهي أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر ضمن القطاعات المسموح لهذه العمالة بالانتقال إليها، وذلك في حال كان تصريح العامل أو العاملة منتهيا لأكثر من سنتين.

كما يشمل القرار إعفاء العمالة المنزلية المخالفة الخاضعة لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب بنسبة 100% من غرامات تجاوز الإقامة، في حال تصويب أوضاعها خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.

تسهيلات للراغبين بمغادرة المملكة نهائيا

وأشار الزيود إلى أن القرار منح العمالة المنزلية المخالفة الراغبة بمغادرة المملكة نهائيا "خروجا بلا عودة" إعفاء من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عن الفترات السابقة حتى تاريخ مغادرتها المملكة.

وبين أن هذه الفئة تستفيد كذلك من الإعفاء الكامل من غرامات تجاوز الإقامة، شريطة تسديد ملف العامل واستكمال الإجراءات المطلوبة للمغادرة النهائية.

إجراءات بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة

وأكد الزيود أن وزارة العمل ستباشر من 1 تشرين الأول 2026 إجراءات تسفير كل عامل أو عاملة منزل مخالفة لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب.

حملات تفتيش لضبط العمالة المخالفة

ولفت إلى أن الوزارة تنفذ خلال فترة القوننة حملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لضبط أي عامل غير أردني يعمل بصورة مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بما في ذلك التسفير الفوري للمخالفين.

اقرأ المزيد.. لا تغيير على إعفاءات العمالة المخالفة