أكدت وزارات الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام في بيان مشترك ضرورة التزام الأجانب المقيمين في الأردن بأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، والالتزام بتصويب أوضاعهم وتحديد أماكن إقامتهم. 

وشدد البيان على أن الجهات المختصة ماضية في تنفيذ إجراءات مشددة لمحاسبة المخالفين وكل من يثبت تورطه في تشغيل أو إيواء أجانب خارج إطار القانون، في إطار جهود حماية سوق العمل وتعزيز الأمن المجتمعي وضمان حقوق العمال.

التزام الأجانب المقيمين في الأردن بتحديد أماكن الإقامة

أوضحت وزارة الداخلية أن قانون الإقامة يلزم كل الأجانب المقيمين في الأردن والذين يرغبون بالبقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين بمراجعة مديرية الأمن العام أو أحد فروعها لتنظيم إقرار رسمي ببياناته الشخصية ومكان إقامته. 

كما تلزم المادة (14) من القانون الفنادق والشقق الفندقية وكل من يستضيف أجنبيا بالإبلاغ خلال 48 ساعة، تحت طائلة غرامة مقدارها 200 دينار للمخالفين.

إبلاغ المراكز الأمنية عن الشقق المفروشة

أشارت الوزارة إلى أن نظام تعيين مكان الإقامة يفرض على مالكي الشقق المفروشة ومؤجريها إبلاغ أقرب مركز أمني خلال 24 ساعة عن دخول أي أجنبي أو مغادرته، مؤكدة أن العقوبات ستطبق بحق جميع المخالفين دون استثناء.

بعد إنساني وحماية من الاستغلال

بينت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تحمل بعدا إنسانيا يهدف إلى حماية حقوق الأجانب وضمان عدم تعرضهم للاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدة عدم التهاون في ملاحقة من يثبت تورطه في إيواء أي أجنبي مخالف.

تسفير العاملين المخالفين وعقوبات مضاعفة على أصحاب العمل

أكدت وزارة العمل أن أي عامل غير أردني يضبط دون تصريح عمل أو يعمل في مهنة غير المصرح له بها سيتم تسفيره فورا. 

كما تفرض غرامات مضاعفة على أصحاب العمل أو المنازل أو المكاتب التي تشغل عمالة مخالفة، تصل إلى ضعفي قيمة تصريح العمل.

تنظيم عمل عاملات المنازل

بينت الوزارة أن الأنظمة النافذة تمنع تشغيل أي عاملة منزلية دون تصريح ساري المفعول، وتحظر تشغيلهن بنظام المياومة أو التجربة، كما تمنع نقل العاملات بين المنازل دون موافقة الجهات المختصة. 

ودعت المواطنين إلى التعامل حصرا مع 222 مكتب استقدام مرخصا، مشددة على أن تجديد التصاريح يتطلب فحصا طبيا سنويا حفاظا على سلامة العاملة والأسرة.

دور الأمن العام في ضبط المخالفات

أكدت مديرية الأمن العام أن جميع إداراتها المعنية ستواصل متابعة وضبط المخالفات المتعلقة بقانون الإقامة والعمل، وأن المراكز الأمنية تستقبل المراجعين لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة. 

وشددت المديرية على أن من يؤوي عاملا أو عاملة هاربة أو يوفر لهما عملا أو مسكنا سيتعرض للمساءلة القانونية، مع إحالة المتورطين إلى القضاء بتهم الاتجار بالبشر.

ملاحقة المتورطين في تهريب عاملات المنازل

أوضحت مديرية الأمن العام أن التحقيقات ستطال كل من يسهم في تهريب عاملات المنازل، سواء من خلال مكاتب الاستقدام أو الوسطاء أو الأفراد، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه أو علمه بمكان إقامتهن خلال فترات الهروب. 

اقرأ المزيد.. وزارة العمل: 430 ألف متعطل و350 ألف عامل خارج سوق العمل المنظم