تسير وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في خطوات سريعة نحو أتمتة المعاملات الحكومية واختصار الإجراءات عبر تطوير تطبيق سند الحكومي، حيث كشف وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة لـ حسنى اليوم عن إدراج نحو 500 خدمة إضافية عبر التطبيق حتى نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن إدارجها بات في المراحل النهائية، ليصبح بذلك مجموع الخدمات المقدمة عبر سند نحو 1000 خدمة. 

وستتضمن الخدمات الجديدة خدمات أساسية للمواطن على رأسها خدمات الضمان الاجتماعي، وترخيص المركبات، والأراضي والمساحة، والأحوال المدنية.

500 ألف مواطن فعلوا الهوية الرقمية عبر تطبيق سند

وتجتهد وزارة الاقتصاد الرقمي في توسيع نطاق أعداد المفعلين للهوية الرقمية عبر تطبيق سند حيث بين الهناندة أن 500 ألف مواطن فعلوا التطبيق حتى اليوم، فيما بلغ عدد المواطنين الذين لديهم حساب على تطبيق سند أكثر من مليون و700 ألف مواطن.

على خطى الدول المتقدمة اعتماد الـ QR كود في الوثائق الرسمية

عملت وزارة الاقتصاد الرقمي على بناء نظام ربط بين مختلف المؤسسات الحكومية للتخلص من فكرة تكرار الإجراءات والطلب المتكرر للوثائق، حيث يؤكد الهناندة على أن نظام الـ QR بات مستخدما في جميع المؤسسات الحكومية وبطرق مشفرة يصعب تزويرها، وبإمكان أي مؤسسة أو وزارة إصداره على الوثائق الحكومية بكل سهولة، الأمر الذي سيوفر الجهد والوقت على المواطن.

تعميم يلزم مختلف الجهات عدم طلب صورة مصدقة عن أي وثيقة أصلية

وفقا لطلب وزارة الاقتصاد الرقمي، أصدرت رئاسة الوزراء بتاريخ الثامن من آب الحالي تعميما بالعمل على وقف مطالبة المواطنيين بتقديم صورة مصدقة عن الوثائق الأصلية الورقية منها والرقمية، مع إعلام وزارة الاقتصاد الرقمي بالمتطلبات الفنية اللازمة لتمكينهم من قراءة بيانات الوثائق الأصلية التي يظهرها المواطن، والتأكد من صحتها من خلال نظام الربط البيني، وقد شمل هذا التعميم جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمان والشركات المملوكة للحكومة.

التعميم يتوافق مع التطوير التقني والإلكتروني

يعد التعميم متوافقا مع نظام الربط البيني الذي دشنته وزارة الاقتصاد الرقمي، حيث يؤكد الهناندة أنه ليس من الصواب أن تصدر جهة حكومية ما أوراقا رسمية، وحينما يريد المواطن استخدامها في جهة رسمية أخرى أن يطلب منه تصديقها مرة أخرى، في ظل وجود ربط بيني بين المؤسسات يتيح لأي جهة حكومية أو رسمية الوصول إلى بيانات المواطن في أي جهة أو دائرة رسمية أخرى. 

وتستطيع المؤسسات والجهات المختلفة التأكد من صحة الوثائق الأصلية عبر طريقتين، إما باستخدام الـ QR كود أو عبر أنظمة المعلومات البينية والتي توفر البيانات الحكومية بشكل شمولي. 

وأشار الهناندة إلى أنه في حال شكّ الوزارة أو المؤسسة بالوثيقة الأصلية فإن عليها التواصل مع وزارة الاقتصاد الرقمي بشكل مباشر، والتي بدورها ستمكنها فنيا من التحقق منها، مشددا على أن المواطن ليس عليه أي دور في ذلك، ولا يطلب منه أن يصدّق أي وثيقة بعد الآن.