أثار خبر إلغاء عضوية مفتي المملكة، ونقيب المعلمين الأردنيين من المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج وفق ما تضمنته التعديلات الجديدة على النظام الخاص بالمركز جدلاً واسعاً، لا سيما أنها جاءت بعد أيّام قليلة على صدور الإرادة الملكية بتعيين الدكتور محيي الدين توق رئيساً له، باعتباره جاء لتمرير هذه التعديلات _وفق بعض المراقبين _ فيما لا تزال مخاوف الأردنيين حاضرة بقوّة رفضاً لأي تعديل للمناهج ينافي الدين والقيم الإسلامية والوطنية، فهل يستطيع الرئيس الجديد تبديد تلك المخاوف وتطمين الأردنيين من خلال إعلان ضمانات واضحة لكل ذلك؟.

من جانبه، أكّد رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محيي الدين توق لـ حسنى بأن تعديلات النظام الخاص بالمركز الوطني لتطوير المناهج التي ألغت عضوية نقيب المعلمين ومفتي المملكة ليس القصد منها إزالة أي شخص، وأن الفلسفة العامة التي حكمت هذه التعديلات هي إبقاء المجلس الأعلى مجلساً يحوي عدداً أكبر من المختصين بتطوير المناهج.

وكشف توق بأن هذا التعديل لا يرتبط بتعيينه مؤخراً رئيساً للمجلس الأعلى للمركز، موضحاً أن هذه التعديلات طرحت قبل 6 أشهر من الآن على مجلس الوزراء، واستغرقت وقتاً طويلاً قبل إقرارها، وأنها أقرت رسمياً حتى قبل أن يبدأ عمله بالمركز.

لا تركيز لصلاحيات تعديل المناهج

ونفى توق أن ما جرى من تعديلات على أعضاء المجلس بإلغاء عضوية نقيب المعلمين ومفتي المملكة يهدف إلى تركيز صلاحية تعديل المناهج بيد رئيس المجلس أو أشخاص معيّنين فقط.

مؤكداً أن جميع أعضاء المجلس الذين يتم تعيينهم بقرار من رئيس الوزراء مؤتمنون على مصلحة الطلبة والمجتمع وسمعة الدولة، ولن يتم التهاون أبداً من أي عضو في المحافظة على المصلحة العليا للوطن وقيم الوطن.

تعديل خلل قانوني سابق

وبرر توق ما جرى من تعديلات على النظام الخاص للمركز الوطني لتطوير المناهج، بأنه تراجع عن خلل قانوني سابق، حيث لا يجوز تعيين أي شخص صدرت فيه إرادة ملكية كعضو بالمجلس الأعلى بصفته الوظيفية الرسمية بقرار يصدر من شخص دون مرتبة الملك -المقصود رئيس الوزراء-.

عضوية وزير التربية والتعليم

كما تم استثناء وزير التربية والتعليم من المجلس، لأنه وحسب توق، لا يجوز بالقانون أن يكون هناك مجلس أعلى للمناهج دون وجود وزير التربية والتعليم، باعتباره رئيساً لمجلس التربية والتعليم الذي يقر كافة المناهج الدراسية من كتب، وأدلّة للمعلمين، وكتب تمارين.

ونوّه توق أن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومفتي المملكة، هم أعضاء ممثلين في مجلس التربية والتعليم، داعياً المجتمع الأردني لانتظار إعلان أسماء التشكيلة الجديدة للمجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج قبل الحكم عليه، حيث أكد العمل على مراعاة كل ما ورد في قانون التربية والتعليم، وكل ما ورد في الخطط المعتمدة من قبل الدولة الأردنية، مبينا حرص المجلس على تقديم أفضل المناهج التي تراعي القيم الوطنية والدينية.

الآلية التفصيلية لتطوير المناهج

أكد توق بأن جميع الضمانات الاجتماعية للحفاظ على قيم المجتمع ومبادئه متوفّرة في هذه الآلية، حيث يشارك مئات الأردنيين من مختلف المنابت والمشارب في تأليف تلك المناهج من خلال التسلسل التالي الذي شرحها رئيس المجلس الأعلى للمركز:

• تشكيل فريق لتطوير المنهاج: تطوير أي منهاج يجب أن يكون لمادة دراسية مقرة رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث يتم تشكيل فريق للتأليف يضم معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات متخصصين بهذه المادة، حيث يتم اختيار هذا الفريق من خلال قوائم كبيرة للمعلمين المتميزين بالتشاور والتنسيق بين رئيس المجلس الأعلى للمركز، والمدير التنفيذي للمركز، ونائب المدير التنفيذي للمركز.
• تأليف المنهج وفق الإطار العام للمناهج: بعد ذلك، يقوم فريق التأليف بتطوير المنهاج وفق وثيقتين أساسيتين، الوثيقة الأولى هي الإطار العام للمناهج الأردني والمقر من قبل مجلس التربية والتعليم، بالإضافة إلى الإطار الخاص بالمبحث.
• موافقة المجلس التنفيذي، والأعلى على المنهاج: يعرض المناهج المطوّر على المجلس التنفيذي للمركز الوطني لتطوير المناهج، والذي يحوي 7 أعضاء كل عضو منهم متخصص بمبحث من المباحث، يتم دراسة المنهاج المطور ومدى التزامه بالإطار العام والخاص، ثمّ رفعه للمجلس الأعلى للمركز، الذي يقره ويرسله إلى مجلس التربية والتعليم.
• موافقة مجلس التربية والتعليم: يعرض المنهاج المطوّر على مجلس التربية والتعليم، الذي يحيله إلى 3 لجان فرعية منبثقة عنه، وهي لجنة الإنسانيات، ولجنة العلوم، ولجنة العلوم الاجتماعية، ويتم دراسته من قبل هذه اللجنة، ويتم إعادته مرّة أخرى لمجلس التربية والتعليم لإقراره.
• التغذية الراجعة من المعلمين، وإصدار الطبعة النهائيّة: حيث يكون لمجلس التربية والتعليم القرار النهائي في قبول أو رفض المنهاج المطوّر، كما أن المركز الوطني لتطوير المناهج يتلقى خلال فترة استخدام الطبعة الأولى للمناهج المطور أي ملاحظات من المعلمين والمعلمات بخصوص المنهاج، ويتم تضمينها وتعديلها بالطبعة الجديدة، وصولاً للطبعة النهائية.