تبحث ثلاث لجان نيابية في مجلس النواب -اليوم الأربعاء- عددا من الملفات التشريعية والاقتصادية والخدمية، تتصدرها التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية والتحديات التي تواجه قطاع السياحة الوافدة، إضافة إلى واقع قطاع المياه في المملكة.

مواصلة مناقشة تعديلات الملكية العقارية

وتواصل اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع يعقد عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، والذي يهدف إلى تطوير البيئة التشريعية المنظمة للقطاع العقاري وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

ماذا يتضمن معدل قانون الملكية العقارية لسنة 2026؟

 ويتضمن مشروع القانون ما يلي:

• منح دائرة الأراضي والمساحة صلاحيات أوسع لدراسة السوق العقاري وجمع وتحليل البيانات المتعلقة به، بما يمكنها من إصدار تقارير ومؤشرات ودراسات متخصصة تسهم في رصد حركة السوق والاستجابة للمتغيرات التي يشهدها القطاع العقاري.

• حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي في دائرة الأراضي والمساحة، من خلال التوسع في استخدام المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في إبرام العقود والتصديق عليها، 

• استقبال الطلبات وإنجاز المعاملات وإصدار الوثائق والسندات وإجراء التبليغات إلكترونيا.

• اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.

بحث تحديات السياحة والملف المائي

وفي التوقيت ذاته، تعقد لجنة السياحة والآثار النيابية اجتماعا لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المكاتب السياحية المتخصصة بالسياحة الوافدة، والبحث في السبل الكفيلة بدعم القطاع وتعزيز قدرته على استقطاب مزيد من الزوار.

كما تعقد لجنة الزراعة والمياه النيابية اجتماعا عند الساعة 1:00 ظهرا لمناقشة الواقع المائي في المملكة، إلى جانب عدد من القضايا المرتبطة بقطاع المياه، في ظل التحديات التي تواجه الموارد المائية وضرورة تعزيز استدامتها.

اقرأ المزيد.. التحول الرقمي في خدمات الأراضي والمساحة