تناقش اللجنة القانونية النيابية -اليوم الإثنين- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، في إطار مساع تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للقطاع العقاري وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بالتسجيل والملكية، بما ينعكس على تحسين بيئة الاستثمار في المملكة.

وأكد رئيس اللجنة عارف السعايدة -في وقت سابق- أهمية مشروع القانون في تطوير المنظومة التشريعية العقارية، بما يرفع كفاءة إجراءات التسجيل والملكية، ويواكب متطلبات التحديث في القطاع، مشددا على ضرورة تبسيط الإجراءات، وحماية حقوق الملكية، والحد من النزاعات العقارية، بما ينعكس إيجابا على بيئة الاستثمار.

وأشار السعايدة إلى أن التعديلات المقترحة ستسهم في تحسين عمل لجان إزالة الشيوع وتسريع البت في القضايا المرتبطة بها، بما يحقق العدالة بين الشركاء ويقلل التعقيدات الإدارية والإجرائية.

مشروع قانون الملكية العقارية يطور البيئة الاستثمارية

وتأتي الأسباب الموجبة لمشروع قانون الملكية العقارية بهدف تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، من خلال تمكين دائرة الأراضي والمساحة من جمع وتحليل البيانات العقارية وإصدار تقارير دورية تعكس واقع السوق ومؤشرات أدائه، بما يعزز الشفافية ويدعم اتخاذ القرار الاقتصادي والاستثماري.

التحول الرقمي في خدمات الأراضي والمساحة

ويتضمن مشروع القانون إدخال التحول الرقمي إلى إجراءات دائرة الأراضي والمساحة عبر اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، واستقبال الطلبات وإصدار الوثائق والتبليغات إلكترونيا، إلى جانب استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تسريع الخدمات وتقليل الوقت والجهد على المواطنين والمستثمرين.

بيع العقارات قبل الإنشاء وتنظيم التملك الأجنبي

كما ينص المشروع على السماح ببيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل إنشائها، بهدف تنشيط الحركة العقارية وتحفيز الاستثمار في القطاع.

ويتضمن أيضا تنظيم تملك غير الأردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم لغايات السكن وفق ضوابط محددة، بما يوازن بين جذب الاستثمار والحفاظ على الضوابط القانونية والتنظيمية.

معالجة التأجير التمويلي والاستملاك

ويعالج المشروع الجوانب المتعلقة بالتأجير التمويلي باعتباره تملكا مؤقتا، بما يسهم في تسريع إجراءات الموافقات وتنظيمها بشكل أكثر كفاءة.

كما يتضمن تعزيز الاستقرار القانوني للعقارات المستملكة من خلال تقليص مدد التخلي عن الاستملاك، وضبط أسس احتساب التعويض العادل، وتعزيز الرقابة القضائية بما يضمن العدالة وحقوق جميع الأطراف.

اقرأ المزيد.. الحكومة تقر معدل القانون 2025