رفضت الهيئة العامة في نقابة المهندسين إجراء أي تعديلات على قانون النقابة، بعد أن أظهرت نتائج الفرز لكافة صناديق الفروع في المحافظات أن الأغلبية من أعضاء النقابة وقفت ضد المساس بقانون النقابة.

وتمسكت الهيئة العامة بقانونها بعد جدل بين تيارات نقابية مختلفة وإصرار من مجلس النقابة على التعديلات، التي تتعلق بآلية الانتخاب وتطبيق التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، وكذلك خفض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع وغيرها من التعديلات، حيث صوت على التعديلات التي اقترحت من قبل مجلس النقابة 8993 مهندسا ومهندسة، توزعوا على 20 صندوقا.

رفض لجميع التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين

وأظهرت نتائج التصويت رفض الهيئة العامة لجميع المواد التي طرحت للتصويت وعددها 15 مادة من قانون النقابة، حيث جاء النتائج على النحو التالي:

• المادة (14)، رفض 5102، تأييد  3793
• المادة (21)، رفض 4561، تأييد  4326
• المادة (22)، رفض 4603، تأييد 4277
• المادة (25)، رفض 4685، تأييد 4174
• المادة (29)، رفض 5176، تأييد  3685
• المادة (34)، رفض 4664، تأييد 4210
• المادة (46)، رفض 4781، تأييد  4072
• المادة (47)، رفض 4813، تأييد 4020
• المادة (49)، رفض 4822، تأييد  4018
• المادة (50)، رفض 5197، تأييد  3654
• المادة (53)، رفض 5121، تأييد  3713
• المادة (54)، رفض 4791، تأييد  4024
• المادة (85)، رفض 5207، تأييد  3643
• المادة (89)، رفض 5114، تأييد  3735
• المادة (95)، رفض 5232، تأييد 3640

وكان نقباء طالبوا عبر رسالة وجهت إلى مجلس النقابة بتأجيل التصويت على تعديلات قانون نقابة المهندسين وفتح حوار مباشر مع جميع الكتل والتيارات حولها قبل إقرارها، ولم يستجب المجلس لها.

وخلال الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة لنقابة المهندسين يوم الجمعة الماضي رفضت شريحة من المهندسين التعديلات وبعد مشادات كلامية قرر نقيب المهندسين الأردنيين أحمد الزعبي تعليق اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي وتأجيل التصويت على تعديلات قانون النقابة إلى يوم الإثنين من خلال فروع النقابة، فيما اعتبرت قائمة إنجاز (تحالف البيضاء والمستقلين) في تصريحات سابقة الهيئة العامة الاستثنائية غير قانونية وقاموا بالطعن بها لدى المحكمة الإدارية.

ورد سمارة عليهم بدعوة المهندسين إلى حماية نقابة المهندسين وهذا المنجز الوطني، الذي لا يصنع قرارتها إلا الهيئة العامة، "فنقابة المهندسين أمانة في أعناقنا جميعا، وستبقى لنا جميعا".