أطلقت وزارة المياه والري النسخة المحدثة من تعليمات حماية المصادر المائية لعام 2025، في خطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط استخدام الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وسط تزايد التحديات المائية في المملكة.

إطار تنظيمي دقيق لحماية المياه

قال أمين عام وزارة المياه والري، جهاد المحاميد، إن النسخة المحدثة من تعليمات حماية المصادر المائية لعام 2025 تشكل إطارا تنظيميا دقيقا يحدد المناطق والأنشطة المسموحة أو المقيدة أو الممنوعة، مستندة إلى خرائط فنية ودراسات علمية حديثة، لتكون المرجع الأساسي لجميع الوزارات والمؤسسات في إعداد المخططات الشمولية ومنح تراخيص المنشآت والمشروعات.

61 مترا مكعبا هي حصة الفرد السنوية من المياه

أكد المحاميد أن حصة الفرد السنوية من المياه في المملكة تراجعت إلى أقل من 61 مترا مكعبا لتغطية جميع الاحتياجات، ما يعكس حجم الضغوط على المصادر المائية. وأوضح أن تحديث التعليمات يمثل خطوة لإعادة التوازن للمياه، لا سيما المياه الجوفية، وتأمين حاجة الأجيال المقبلة وتغطية العجز المائي المتزايد.

دعم فني ألماني ومؤسساتي

أشارت مندوبة السفارة الألمانية، سارة ثاقلق، إلى أن الحفاظ على المياه أصبح هاجسا وطنيا يتطلب جهدا وتعاونا كبيرا من الجميع، مؤكدة أن ألمانيا تقدم كل الدعم لقطاع المياه لمواجهة التحديات. 

كما أوضحت لاورا نيوهوفن من المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية "BGR" أن النسخة المحدثة نتاج تعاون فني وثيق مع الوزارة، وتهدف إلى تطبيق أفضل المعايير الدولية في إدارة الموارد المائية الشحيحة. 

اقرأ المزيد.. الحكومة تفتح باب حفر الآبار الارتوازية بنظام "BOT"